القضاء العراقي يصدر توضيحا بخصوص قيام بعض السياسيين بإثقال كاهل القضاء ومحكمة التمييز لاغراض انتخابية

اوضح مجلس القضاء الاعلى بالعراق ان طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016  يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات

واضاف بيان توضحي لمجلس القضاء حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته "ان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة لذا اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية.