توجه نيابي لتعديل قانون تقاعد العمال

من المرجح أن تشهد هذه الدورة البرلمانية تعديل العديد من القوانين التي أقرت في الدورات السابقة ومنها قانون تقاعد العمال الذي يعدُّ واحداً من أهم القوانين التي شرعت ، في وقت تتجه فيه أنظار مجلس النواب نحو معالجة المؤشرات الاقتصادية المقلقة في ظل تصاعد الحديث عن ارتفاع نسب البطالة وتزايد معدلات الفقر .

 عضو مجلس النواب جاسم العلوي قال في تصريح للصحيفة الرسمية إن هناك مؤشرات قوية على تضخم وارتفاع نسبة العاطلين وبات مستوى الفقر واضحاً وخصوصاً في بعض المحافظات “، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات.

‏وأضاف أن الخطوة المهمة جداً اليوم هي تفعيل القطاع الخاص وهو القطاع الوحيد الفاعل الحقيقي الذي يضمن القضاء على هذه النسبة المرتفعة وتحسين الوضع المعاشي، مشيراً إلى أن هناك خطوات تشريعية واقتصادية تسير بهذا الاتجاه إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة للحفاظ على القدرة المالية من خلال تقنين الهدر 

المالي.

‏وأوضح العلوي أن هذه الأمور مهمة جداً في هذه المرحلة وسوف نصل في هذه الإجراءات إلى مرحلة قريبة من حلول مرضية، مبيناً أن مجلس النواب يضع ملف الإصلاح الاقتصادي ضمن أولوياته في الدورة الحالية.

‏وبشأن قانون تقاعد العمال وهل يحتاج إلى تعديلات مستقبيلة؟، أوضح العلوي أن قانون تقاعد العمال من القوانين المهمة التي تم تشريعها في الدورة السابقة وقد يجري عليه تعديل خلال هذه الدورة، لافتاً إلى أن كل القوانين التي شرعت قد تحتاج إلى تعديل حسب الحاجة وحسب التطبيق، حيث أن هناك ثغرات تظهر أثناء التنفيذ وهذه الدورة ستعالج تلك الثغرات.