المسافة صفر

كما تفرض قوانين المرور على سائقي العجلات وضع مسافات أمان لمنع الاصطدام، تفرض التجارب الاجتماعية وضع مسافات أمان اجتماعي بينك وبين الأفراد الآخرين لمنع الاحتكاك السلبي الذي يولد خلافات ومشاكل، وهي مسافة تمنع تحول القرب والمودة بين الأفراد الى تعدٍّ او تجاوز او جريمة، واذا كانت المسافات المرورية تقاس بوحدات الطول كالمتر فان المسافات الاجتماعية تقاس بوحدة الاحترام والخصوصية، ولا اشكالية تثور في العلاقات بين الاشخاص في مقار العمل أو في الشارع، لأن الاشخاص غالبا ما يتركون مسافات اجتماعية تقيهم الاحتكاك السلبي، لكن المشكلة تزداد حينما تكون (المسافة صفر) في داخل البيوت وبين افراد الاسرة الواحدة فاذا كانت (المسافات صفرية) بين الزوج وزوجته او الاب وابنائه او بين الاخ واخوته وغابت الخصوصية وانعدم الاحترام يزيد الاحتكاك وتحدث الجرائم الاسرية، وكما ان خدش عجلة الغير يحدث ضررا يوجب العقاب الجنائي والتعويض المدني فان انتهاك خصوصية الغير حتى وان كان احد افراد الاسرة يوجب العقاب والتعويض، ونجد الاسانيد القانونية لذلك في المادة 438 من قانون العقوبات والتي عاقبت على نشر اخبار او صور تتعلق بأسرار الحياة الخاصة والاسرية وكذلك المواد 432 والمتعلقة بالتهديد و413 والمتعلقة بالإيذاء.

 صحيح أن الكثير من الجرائم الاسرية لا تحرك فيها الدعوى الجزائية الا بشكوى من المجني عليه الا انها تبقى جرائم خطيرة كونها تحدث داخل الجدران الاربعة للأسرة وتهدد كيانها بالديمومة والبقاء، والمواد القانونية التي تمنع العنف الاسري وتمنع كذلك السرقات بين الاقارب فهي بمثابة لوحات ارشادية تشريعية تذكر على الدوام بان انعدام المسافات الاجتماعية لا تبيح انتهاك خصوصية افراد الاسرة او المساس بسلامة اجسادهم لان مثل تلك الافعال تشكل جرائم، والمسافات بين أفراد الأسرة يجب أن لا تكون صفرية بل تكون معقولة كان تصبح قريبة بما يوفر اجواء المودة والاحترام وكافية بما يضمن عدم الاصطدام وهو ما يسميه البعض بالتوازن الذكي في ضبط المسافات الاجتماعية.

ولاجل ذلك يتدخل المشرع لوضع صمامات أمان تحمي العلاقات الاسرية فيشدد العقوبة احيانا في حالة المساس بسلامة الجسد كقتل الفروع للأصول ويتساهل اذا انحصرت التجاوزات والاعتداءات في اطار اضيق ويدخلها في اطار الدعاوى الصلحية كالسرقة وخيانة الامانة بين الازواج او بين الاصول والفروع، فصفرية المسافة الاجتماعية بين افراد الاسرة يجب ان ترافقها صفرية في التعدي والتجاوز وان لا يرتكب افرادها جرائم ضد بعضهم يدفعهم لسوح التحقيق والمحاكم.