العراق :تخفيف الغرامات المروريَّة وتنظيم إجازات الموظفين

يتّجه مجلس النوّاب إلى طرح حزمةٍ من القوانين ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين والموظفين، في إطار مراجعةٍ تشريعيَّةٍ تشمل ملفاتٍ خدميَّةً وماليَّةً وقضائيَّةً، من أبرزها تعديل قانون المرور، وتنظيم إجازات موظفي العقود، فضلاً عن مقترحٍ لإعادة النظر ببعض العقوبات السالبة للحريَّة واستبدالها ببدائل ماليَّةٍ في حالاتٍ محدَّدةٍ.

وقال عضو اللجنة القانونيَّة النائب محمد الخفاجي للصحيفة الرسمية إنَّ البرلمان أنجز صيغاً أوليَّةً لهذه المقترحات تمهيداً لإدراجها في جدول الأعمال خلال المرحلة المقبلة، مبيِّناً أنَّ مشروع تنظيم الإجازات يهدف إلى تثبيت حقِّ الإجازات طويلة الأمد ضمن قانونٍ دائمٍ، بدلاً من إدراجها سنويّاً في قانون الموازنة، الأمر الذي كان يُفقدها الاستقرار التشريعيَّ ويحدّ من الاستفادة منها عمليّاً.

وأضاف أنَّ التعديل المقترح يشمل السماح بإجازاتٍ تتجاوز خمس سنواتٍ على وفق ضوابط محدَّدةٍ، إضافةً إلى إجازاتٍ أقلَّ من خمس سنواتٍ (لا تقلُّ عن ستة أشهرٍ من دون راتب)، مع شمول موظفي العقود بهذا الإطار، بما يُعزّز مرونة النظام الوظيفيِّ ويمنح الموظف خياراتٍ أوسع في إدارة مساره المهنيِّ.

وفي ملفِّ المرور، أوضح الخفاجي أنَّ التعديل المرتقب جاء نتيجة مراجعة تجربة تطبيق قانون المرور النافذ، إذ كشفت الممارسة العمليَّة عن ثغراتٍ تتعلّق بقيم الغرامات وآليّات تسجيل المخالفات، لاسيما الإلكترونيَّة منها، ما استدعى إعداد تعديلٍ يُركّز على إعادة هيكلة نظام الغرامات ومعالجة مسألة التكرار والمضاعفة. وأشار إلى أنَّ المقترح الثالث يتجه نحو تبنّي بدائل للعقوبات السالبة للحريَّة في بعض الحالات، من خلال إتاحة تسوية جزءٍ من العقوبة ماليّاً ضمن ضوابط قانونيَّةٍ، بهدف تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح وإعادة دمج المحكومين بالمجتمع.