إلزام نيابي بتشغيل 70 % من العراقيين في المشاريع

تعتزم لجنة النزاهة النيابية إصدار توجيهات خلال المدة القليلة المقبلة إلى المشاريع الاستثمارية، لإلزامها بتشغيل 70 بالمئة من الشباب العراقيين ضمن مشاريعها، في خطوة تهدف إلى تخفيف نسب البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للجيل الشبابي، فيما أكدت اللجنة عزمها اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المجمعات السكنية بعد تشكيل الحكومة المقبلة.وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية، ناهدة الدايني للصحيفة الرسمية : إن "الاستثمار في العراق يشهد تطوراً ملحوظاً، ولاسيما في العاصمة بغداد، إلا أن هذا القطاع ما زال يواجه عدداً من المشكلات، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لملف الاستثمار والوقوف على الإجازات الممنوحة خلال السنوات الماضية.

وأضافت الدايني، أن ملف المطورين العقاريين يحتاج هو الآخر إلى إعادة نظر، لاسيما ما يتعلق بالأراضي الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، مبينة أن لجنة النزاهة النيابية جادة في متابعة هذا الملف، عبر طلب جميع إجازات الاستثمار والبناء والكفالات المالية، فضلاً عن دراسة التجاوزات التي حصلت سابقاً.وأكدت أن اللجنة سيكون لها دور قوي خلال المرحلة المقبلة لضمان سير عجلة الاستثمار وفق الأطر القانونية والطبيعية، مشددة على ضرورة إيقاف أي مساومات أو تجاوزات من قبل المستثمرين.وفي ما يتعلق بأسعار المجمعات السكنية، وصفت الدايني ارتفاع الأسعار بأنه يمثل مخالفة، خصوصاً أن بعض الأراضي تمنح للمشاريع الاستثمارية دون مبالغ مالية، مؤكدة أن اللجنة ستجري لقاءً مع رئيس الوزراء المقبل من أجل إيجاد حلول لمعالجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية.

وأشارت إلى أن تعديل قانون الاستثمار سيكون من أولويات اللجنة خلال الجلسات المقبلة، بهدف صياغة قانون يراعي مصلحة المواطن ويعالج الإشكالات التي رافقت منح إجازات الاستثمار والبناء.

وبينت الدايني أن اللجنة وجهت كتاباً إلى مدير الاستثمارات النفطية بشأن أعداد العراقيين العاملين ضمن المشاريع الاستثمارية، لافتة إلى أن أغلب تلك المشاريع تعتمد على الخبرات الأجنبية، في حين أن المرحلة المقبلة ستشهد إلزام الشركات الاستثمارية بتوظيف 70 بالمئة من الشباب العراقيين ضمن مشاريعها.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي دعماً للعمالة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية.