بيان صادم من القضاء: ضبط كدس من الأسلحة وملايين الدولارات والذهب بحوزة وكيل وزير النفط

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في قضية وكيل وزير النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان محمد محمود، أسهمت في ضبط عشرات العقارات وملايين الدولارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.

ونقل إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قوله، إن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.

وأوضح القاضي المختص أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار أميركي، و3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة.

وفي 29 أيار 2026، كشف مصدر أمني، عن اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية مدير عام شركة مصافي الشمال السابق عدنان حمد حمود.

وفي 3 أيار 2026، تم إعفاء الجميلي من إدارة شركة مصافي الشمال بكتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين قصي خلف خلفاً له.