السوداني ينسب الفضل لحكومته: إنهاء السلاح المنفلت اليوم ما كان ليحدث لولا إنجازنا
وجدد السوداني تأييده لخطوات الحكومة الحالية في فرض هيبة الدولة وتثمين مبادرات القوى السياسية، واصفاً احتكار السلاح وقرارات السلم والحرب بأنه “مبدأ دستوري طالما أكدت عليه المرجعية الدينية العليا”.
وقال السوداني في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها وكالة نون الخبرية، إنه “نجدد دعمنا للموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه الإطار التنسيقي، في تأكيده على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، بوصفه مبدأً دستورياً طالما أكدت عليه المرجعية الدينية العليا، وأساساً لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح العراق العليا، مؤكداً "لقد أثبتت التجارب أن قوة الدولة وهيبتها تتعزز بحفظ السيادة، وهو ما عملنا عليه خلال مسؤوليتنا في الحكومة السابقة، ومن ذلك إنجاز إنهاء مهمة التحالف الدولي، وهي خطوة شكلت مدخلاً أساسياً لإنهاء حالة السلاح خارج إطار الدولة”.
وأضاف أن “بناء الدولة القوية يمرّ عبر دعم مؤسساتها الدستورية، لذا نقف بكل قوة لدعم خطوات الحكومة الحالية في هذا الملف، كما نثمن مواقف القوى الوطنية التي بادرت في تحقيق مبدأ احتكار الدولة لقرارات الحرب والسلم واستخدام السلاح”.
وأعلنت حركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مركزية برئاسة جواد الطليباوي، تتولى استكمال إجراءات فك ارتباط الحركة بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة وجميع الوسائل اللوجستية، وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا، واستجابة لموقف الإطار التنسيقي، فضلاً عن تصريحات أمينها العام قيس الخزعلي بشأن تسليم السلاح للدولة.
كما أعلنت "كتائب الإمام علي (ع)"، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، فيما أكدت المباشرة بإجراءات "حصر السلاح" بيد الدولة.
وليل الاثنين – الثلاثاء (2 حزيران) كان الإطار التنسيقي قد أعلن دعمه مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مفوضاً القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذه، وذلك أثناء اجتماع عقد في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبحضور جميع قادة الإطار.