ربط مركز عمليات الجمارك بمنظومة (911)
وأضاف أنه يتم بعدها تحويلها مباشرة إلى مركز العمليات التابع للهيئة بسرية تامة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة عالية بحق المخالفين، ومن خلال أقسام التحريات ومكافحة التهريب المنتشرة في مختلف المنافذ الجمركية الاتحادية البرية والبحرية والجوية في البلاد.
وأردف داوود أن مركز العمليات الجديد الذي تم تشغيله منذ شهرين لمتابعة عمل المنافذ الجمركية بشكل مباشر من بغداد، يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، لما يوفره من رقابة إلكترونية متواصلة على جميع المراكز البرية والبحرية والجوية على مدار الساعة.
وبين أن المركز يعمل عبر أنظمة متطورة تشمل نظام (الاسيكودا)، مع ربطه شبكياً بغرف السونار في المنافذ، بما يتيح تدقيق المعاملات مركزياً ورصد محاولات التهريب والتلاعب بأوصاف البضائع، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين.
وذكر مدير الهيئة العامة للجمارك، أن المركز أسهم في تعزيز الرقابة وخلق حالة من الردع داخل جميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع مستوى الانضباط وزيادة الإيرادات من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات الجمركية من المركز الرئيسي.
وكشف عن إعداد خطة مستقبلية لربط الهيئة مع بقية الجهات الأمنية بغية تبادل المعلومات بشكل مباشر، فضلاً عن استمرار التعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال للإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد داوود أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على بيئة العمل التجاري والاستيرادي، وتسهم في حماية المواطنين والتجار، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وفرض رادع قوي بحق كل من يحاول استغلال الإجراءات الجمركية أو التلاعب بها أو الالتفاف على القوانين النافذة.