وزارة الدفاع: لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق ملف حصر السلاح

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفيما أشارت الى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق هذا الملف، لفتت إلى أنه يطبق حالياً وفق آليات واضحة للعمل والاستلام والتسليم والتقسيم.

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي: بحسب الوكالة الرسمية، إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة، من الملفات المهمة"، لافتا إلى أن "ذلك يُعد إنجازاً كبيراً لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الذي يؤكد دائماً على حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف "أننا نتجه نحو مجتمع أكثر استقراراً، وإلى مشاريع استثمارية، وإلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "الرغبة الكبيرة التي أبدتها الجهات المعنية، والنجاح الكبير والإقبال الواسع من قبل العاملين في هذا الملف، وكذلك من قبل الجهات التي تتجه إلى التعاون معنا، ولا سيما بعد الأعمال الكبيرة التي أنجزتها اللجنة المختصة بملف حصر السلاح، يمنحنا مؤشرات واضحة على نجاح هذا المشروع".

وبين، أنه "رغم أن هذا الملف صعب ومعقد، فإن اللجنة وضعت آليات واضحة للعمل والتعامل والاستلام والتسليم والتقسيم"، موضحا أن "اللجنة كبيرة يرأسها نائب قائد العمليات المشتركة السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية المستشارين القانونيين في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن الكوادر الإدارية".

وذكر أنه "لا توجد مدة محددة بزمن معين لإغلاق ملف حصر السلاح بيد الدولة لأن ذلك يمنحنا مرونة في العمل"، موضحا أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة يتضمن شقين رئيسيين وهما إداري وتسليحي، حيث إن الشق الإداري ينقسم بدوره إلى جانب يتعلق بالدرجات الوظيفية والمعاشات والرواتب، وجانب قانوني يتعلق بآليات العمل والتعامل ومنح المراكز وفق القانون وتوزيع المنتسبين ضمن النسب والعناوين المحددة في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الأخرى".

وأكد أن "الشق التسليحي قُسم إلى ثلاث مراحل، تتعلق الاولى بالسلاح الخفيف، ويمكن التعامل معه من خلال عناوين متعددة، في حين أن الأسلحة المتوسطة قد تذهب إلى أكثر من جهة، أما الأسلحة الثقيلة فتقتصر مسؤوليتها على وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المختصة بهذا النوع من الأسلحة، وكذلك وزارة الداخلية لامتلاكها الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وأفواج الطوارئ"، لافتا إلى أن "عملية الدراسة والبدء بالتنفيذ مهمة جداً، وحتى الآن حققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال، وأبرز هذه النجاحات يتمثل في حجم الإقبال والدعم الكبير الذي تلقاه هذه العملية من الدولة ومن الجهات المشجعة لها".

وذكر "عندما نتحدث عن الجانب التسليحي فإننا نقصد أسلحة ومعدات ثقيلة تحتاج إلى مخازن خاصة، وإلى آليات واضحة للتسليم والاستلام، كما تحتاج إلى فنيين وتقنيين مختصين للتعامل معها"، موضحا أن "الخبراء والمستشارين القانونيين والقادة المعنيين يحددون آليات استلام هذه الأسلحة، وصولاً إلى تحديد آليات توزيعها، فهناك قسم من الأسلحة يذهب إلى مخازن وزارة الدفاع، وهناك أنواع أخرى تتناسب مع طبيعة عمل وزارة الداخلية، كما توجد أسلحة يمكن أن تُسلم إلى عناوين أخرى تعمل ضمن إطار القائد العام للقوات المسلحة".

واشار إلى أن "اللجان تقوم بعمل كبير وتدقيق واسع في هذا المجال، ومن أهم الجوانب التي تركز عليها هو تنفيذ عمليات الاستلام والتسليم وفق الأطر القانونية".