مع انقضاء المهلة.. تحرك نيابي مرتقب لضمان إقرار قانون الحشد الشعبي

وقال رئيس الكتلة عدي عواد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: "طالبنا رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب"، مشيراً إلى "توجيه كتاب رسمي سابق إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالقانون".

وأضاف عواد أن "الموعد المحدد لإرسال المشروع يمثل الفرصة الأخيرة، وأي تأخير بعده سيكون غير مبرر"، مشدداً على أن "مجلس النواب سيمارس صلاحياته الدستورية والرقابية لضمان إقرار القانون تحت قبة البرلمان".

وتأسس الحشد الشعبي في العراق منتصف عام 2014 بعد اطلاق "فتوى الدفاع الكفائي" التي أصدرها المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، في أعقاب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي تشرين الثاني 2016، صوّت البرلمان العراقي على قانون يُشرعن وجود الحشد كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكن القانون افتقر إلى تفاصيل تنظيمية واضحة، ما فتح الباب أمام مطالبات متكررة بإعادة صياغته وهيكلته قانونياً.