نائب يحمل الرقابة المالية والقانونية مسؤولية فساد النفط: الأموال المستردة لا تحل الأزمة
وقال التميمي، إن "الدائرتين تتحملان مسؤولية الفساد كون رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، عندما منح الجميلي صلاحيات مشروطة، اشترط أن تنسجم مع ضوابط وقوانين دائرتي الرقابة المالية والقانونية في وزارة النفط".
وأضاف أن "فساد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، المعتقل على خلفية تورطه بملفات فساد، يفوق ملفات عدنان الجميلي، كون الأخير ليست لديه حاضنة تسانده"، وفقاً لشفق نيوز.
وفيما يتعلق بإمكانية أن تسهم الأموال المستردة من المدانين بملفات فساد في معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، أشار التميمي، إلى أن استرداد هذه الأموال يمكن أن يشكل مورداً مهماً، لكنه لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة المالية.
وتابع قائلاً إن "الفساد في وزارة الكهرباء أكثر وأكبر، لكن لم يتم التركيز عليه بالقدر نفسه الذي جرى فيه التركيز على فساد وزارة النفط"، لافتاً إلى وجود "ملفات فساد عديدة في بعض المؤسسات".
يشار إلى أن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، مستمرة منذ أكثر من شهرين، وقد طالت نواباً ومسؤولين، جرى اعتقال عدد منهم في مناطق متفرقة من بغداد، بينها المنطقة الخضراء، ضمن ما عُرف بـ"صولة الفجر".
وأسفرت الإجراءات، وفقاً للبيانات والتصريحات الحكومية، التي تلت ذلك عن ضبط مليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات، فضلاً عن مصوغات وسبائك ذهبية، في منازل ومزارع تعود لمسؤولين وسياسيين عراقيين.
وفي تموز الماضي، اعتقلت القوات الأمنية العراقية في بغداد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب العراقي.
وفي غضون ذلك، توعد القضاء وهيئة النزاهة بمواصلة ملاحقة واعتقال المتهمين بقضايا فساد، ضمن حملة أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمكافحة الفساد.