التربية تتوعد مروجي بيع الكتب المدرسية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن "الوزارة نسقت مع جهاز الأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي لمتابعة هذا الملف من خلال لجان تراقب مواقع التواصل الاجتماعي وتلاحق مروجي بيع الكتب المدرسية بهدف محاسبتهم وفقاً للقانون، لأن بيع المناهج المخصصة مجاناً للطلبة والتلاميذ بالمدارس يعد جريمة اقتصادية"، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وأشاد "بجهود الأجهزة الأمنية بالسيطرة على تهريب الكتب ومحاسبة الفاسدين"، مؤكداً في الوقت ذاته "تكثيف العمل لتأمين المناهج الخاصة بالعام الدراسي 2026-2027".

وبين ان "عملية توزيع الكتب تتم وفقاً للسياقات المعتمدة سنوياً بالاعتماد على المدور والمسترجع منها، إلى جانب النسخ التي ستطبع لسد النقص، مفصحاً عن عزم الوزارة، بدء العام الدراسي الجديد باستعدادات تشمل استكمال تهيئة الأبنية المدرسية وتوزيع الكتب والملاكات بين المدارس".

بدورهم، ناشد أولياء أمور التلاميذ والطلبة وزارة التربية "بإيجاد حلول جذرية لأزمة نقص الكتب التي تتكرر مع انطلاق كل عام دراسي"، مؤكدين أن "توفيرها مجاناً يمثل أحد متطلبات التعليم الإلزامي، ولا ينبغي أن يتحول تأمينها إلى عبء إضافي على الأسر".

وأشاروا إلى أن "بعض الأسر المقتدرة تضطر إلى شراء الكتب من الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة لضمان توفير المناهج لأبنائها في حال نقصها، في حين تجد أسر أخرى محدودة الدخل نفسها أمام صعوبة أكبر في تأمينها، ما قد ينعكس على متابعتهم للمواد المنهجية".