المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية في كربلاء تعد برنامجا يضم 21 شابا لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية
أقامت المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية في كربلاء دورة خاصة لبرنامجها مراقبة المؤسسات الحكومية في المحافظة ضم 21 شابا .
وقال مدير دائرة المشاريع في المؤسسة علي الميالي لوكالة نون الخبرية ان المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية في كربلاء أقامت دورة خاصة لبرنامجها مراقبة المؤسسات الحكومية في المحافظة ضم 21 شابا ، وأضاف الى ان البرنامج يهدف لإعداد كوادر شبابية ضمن برنامجها الذي يحمل عنوان ( المؤسسات الحكومية في عين المجتمع المدني) وهو عبارة عن برنامج رقابي مدني وفق آليات شفافة وحديثة من اجل تأشير نقاط الإيجاب والخلل والعمل على معالجة الخلل والسلبيات ورفد الأمور الايجابية في المؤسسات الحكومية ، لافتا الى ان المشروع مدته سنة واحدة ومن خلال 21 شابا مقسمين الى ثلاثة فرق وكل فرقة سيكون فيها سبعة أشخاص حيث تم تقسيم هذه الفرق وفق قطاعات القطاع الاول يشمل الأمور الخدمية التي تقدمها الدوائر المختصة ومدى كفاءتها وصلاحيتها للمواطن والقطاع الثاني سيشمل الجانب الأمني والقطاع الاخر ملف حقوق الإنسان ، لافتا الى ان هؤلاء المنسقين سيقومون برفع تقارير شهرية حسب كل قطاع من القطاعات المحددة ضمن البرنامج ومن ثم يتم تشخيص الامور الايجابية والسلبية وثم يتم عقد ندوة تضم المسؤولين عن هذا القطاع ويتم عرض ما تم جمعه ، وبالتالي يتم رفع توصيات الى الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة المركزية والمحلية ، مؤكدا على ان الهدف الأساسي بناء دولة مؤسسات يشترك بها الجميع وخاصة في مسالة تقديم الخدمات والأمور الاخرى للمواطن .
وكالة نون
وقال مدير دائرة المشاريع في المؤسسة علي الميالي لوكالة نون الخبرية ان المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية في كربلاء أقامت دورة خاصة لبرنامجها مراقبة المؤسسات الحكومية في المحافظة ضم 21 شابا ، وأضاف الى ان البرنامج يهدف لإعداد كوادر شبابية ضمن برنامجها الذي يحمل عنوان ( المؤسسات الحكومية في عين المجتمع المدني) وهو عبارة عن برنامج رقابي مدني وفق آليات شفافة وحديثة من اجل تأشير نقاط الإيجاب والخلل والعمل على معالجة الخلل والسلبيات ورفد الأمور الايجابية في المؤسسات الحكومية ، لافتا الى ان المشروع مدته سنة واحدة ومن خلال 21 شابا مقسمين الى ثلاثة فرق وكل فرقة سيكون فيها سبعة أشخاص حيث تم تقسيم هذه الفرق وفق قطاعات القطاع الاول يشمل الأمور الخدمية التي تقدمها الدوائر المختصة ومدى كفاءتها وصلاحيتها للمواطن والقطاع الثاني سيشمل الجانب الأمني والقطاع الاخر ملف حقوق الإنسان ، لافتا الى ان هؤلاء المنسقين سيقومون برفع تقارير شهرية حسب كل قطاع من القطاعات المحددة ضمن البرنامج ومن ثم يتم تشخيص الامور الايجابية والسلبية وثم يتم عقد ندوة تضم المسؤولين عن هذا القطاع ويتم عرض ما تم جمعه ، وبالتالي يتم رفع توصيات الى الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة المركزية والمحلية ، مؤكدا على ان الهدف الأساسي بناء دولة مؤسسات يشترك بها الجميع وخاصة في مسالة تقديم الخدمات والأمور الاخرى للمواطن .
وكالة نون