العتبة الحسينية تسجل رقما قياسا في استملاك37.482.37 متر ضمن مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام
اعلن رئيس قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية ان المساحة المستملكة في منطقة بين الحرمين للتطوير وتوسعة حرم الامام الحسين عليه السلام بلغ 37.482.37 متر
واوضح محمد حسين الحكيم لوكالة نون الخبرية " اننا نبذل جهود استثنائية و نتسابق مع الزمن لاستملاك اكبر مساحة ضمن المنطقة بغية توفيرها للبدء بمشروع صحن العقيلة زينب عليه السلام المؤمل الشروع به من قبل العتبة الحسينية المقدسة وقد دعا الحكيم اصحاب العقارات المتبقية في منطقة المشروع الاستجابة والتعاون ليكون لهم السبق في توفير الاماكن والاجواء المناسبة لزائري الامام الحسين عليه السلام.
من جانبه صرح الحقوقي حسين ابراهيم الناطور مسؤول شعبة الدعاوى بالعتبة الحسينية " ان عدد الدعاوى الاستملاكية التي سجلت ضمن مشروع توسعة وتطوير حرم الامام الحسين عليه السلام بلغ 304 دعوى استملاكية تم حسم 259 منها والباقي على ابواب الحسم وان اجراءات الاستملاك الرضائي تتم وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1982 امام محكمة بداءة كربلاء وقد دعا المواطنين الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستملاك والمتمثلة في الاعفاء من ضريبة الاراضي التي تتراوح بين 3 الى 6 % من قيمة العقار و الاعفاء من الرسوم كافة بضمنها رسوم الانتقال. "
وكالة نون خاص
واوضح محمد حسين الحكيم لوكالة نون الخبرية " اننا نبذل جهود استثنائية و نتسابق مع الزمن لاستملاك اكبر مساحة ضمن المنطقة بغية توفيرها للبدء بمشروع صحن العقيلة زينب عليه السلام المؤمل الشروع به من قبل العتبة الحسينية المقدسة وقد دعا الحكيم اصحاب العقارات المتبقية في منطقة المشروع الاستجابة والتعاون ليكون لهم السبق في توفير الاماكن والاجواء المناسبة لزائري الامام الحسين عليه السلام.
من جانبه صرح الحقوقي حسين ابراهيم الناطور مسؤول شعبة الدعاوى بالعتبة الحسينية " ان عدد الدعاوى الاستملاكية التي سجلت ضمن مشروع توسعة وتطوير حرم الامام الحسين عليه السلام بلغ 304 دعوى استملاكية تم حسم 259 منها والباقي على ابواب الحسم وان اجراءات الاستملاك الرضائي تتم وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1982 امام محكمة بداءة كربلاء وقد دعا المواطنين الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستملاك والمتمثلة في الاعفاء من ضريبة الاراضي التي تتراوح بين 3 الى 6 % من قيمة العقار و الاعفاء من الرسوم كافة بضمنها رسوم الانتقال. "
وكالة نون خاص