تقرير:كربلاء تعيد العمل بقانون الغرامات بحق المتجاوزين على املاك الدولة
أعلنت قائممقامية مركز كربلاء المقدسة عن إستخدام صلاحيتها في فرض غرامات مالية على المتجاوزين على املاك الدولة.
وقال حسين جواد أحمد المنكوشي قائممقام قضاء المركز في كربلاء للموقع الرسمي لمحافظة كربلاء وتابعته وكالة نون الخبرية اليوم السبت، "باشرنا بفرض غرامات مالية على المتجاوزين على أملاك الدولة باستخدام صلاحيتنا في ذلك بعد إستحصال الموافقة من قبل الحكومة المحلية في كربلاء".
مبينا، "حصلنا على الموافقة لفرض غرامات مالية مجددا بعد ورود كتاب من معالي وزير الدولة لشؤون المحافظات في 17/3/2013 والذي ينص على عدم صلاحية الوحدة الإدارية فرض غرامة مالية بناءا على كتاب تم رفعه من قبل محافظة كربلاء/ قسم الشؤون القانونية مما أدى إلى توقف جميع الغرامات".
وأضاف، "قمنا بمفاتحة مجلس محافظة كربلاء لسن تشريع بطول تشريع مجلس النواب، باعتبار أن مجلس المحافظة مجلس رقابي وتشريعي، وحصلنا على الموافقة لفرض غرامة أقصاها خمسة ملايين دينار عراقي".
يذكر أن التجاوز على أملاك الدولة تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها الحكومة المحلية في كربلاء وحتى في باقي المحافظات، بعد زيادة تلك التجاوزات بشكل كبير كالتجاوز على أراضي الدولة وواجهات المحال والبيوت التجارية التي تتجاوز عن الحد المطلوب.
وذكر المنكوشي أن باقي المحافظات لا تزال ملتزمة بفرض غرامات مالية على المتجاوزين، وذلك من خلال التحقق من الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، ومن هنا دعت الحاجة إلى سن قانون من قبل مجلس المحافظة لعودة العمل بقانون فرض الغرامات.
موضحا، "جاء توقف فرض الغرامات بعد الكتاب الذي تم رفعه من قبل قسم الشؤون القانونية في محافظة كربلاء إلى وزارة الدولة لشؤون المحافظات للتحقق إذا ما كانت الغرامة (500) ألف دينار أم خمسة ملايين دينار، فجاء الجواب غريبا وهو إنتفاء صلاحية الوحدة الإدارية في فرض الغرامات المالية".
وتابع، "منحت صلاحيات جزائية لرؤساء الوحدات الإدارية لتنفيذ قانون 296 لسنة 1990، باعتبار الكتاب الوارد من وزارة الدولة يتكلم عن محافظات كمركية وكربلاء ليست من تلك المحافظات ولا مانع من فرض غرامة".
وشدد قائممقام المركز بشيء من الحزم في ملامحه، "لن نسمح بأي تجاوز على أملاك الدولة لأننا جهة مهمتنا الإشراف والمتابعة، فنحن جهاز تنفيذي لدينا آمرية تجاوزات مهمتها إزالة التجاوز وهي تحت أمرة قائممقام قضاء المركز.
وقال، "قمنا باستحداث وحدة التجاوزات وتكليف اثنين من الموظفين للخروج بشكل يومي ومتابعة التجاوزات وكتابة التقارير التي يتم على ضوؤها رفع التجاوزات ضمن جدول نصف شهري، ونعمل على تزويد السيد محافظ كربلاء بتقرير دوري عن موضوع التجاوزات".
مستدركا، "لا نأخذ بعين الإعتبار الإنتماءات الحزبية والوساطات فأملاك الدولة فوق كل إعتبار والجميع يخضع للمحاسبة القانونية".
وأشار قائممقام قضاء مركز المحافظة إلى، ان "القائمقامية قدمت طلب إلى محافظ كربلاء لتشغيل (30) شخص في وحدة التجاوزات يتم نشرهم في كافة أنحاء المحافظة وصرف أجور يومية لهم أسوة بوحدة التنظيفات في المحافظة".
وأضاف، "يعمل هؤلاء الموظفين على تبليغ المتجاوزين وتوجيه الإنذارات بالتعاون مع أقسام البلدية، فضلا عن رفع التجاوزت في حال عدم رفعها من قبل المخالف، وإستحصال الغرامات".
وتابع، "لدينا تجربة سابقة مع مديرية البلدية في كربلاء، اذ كنا نفرض غرامات ونوقع غرامات ولكن البلدية لاتنفذ بحجة انها ليست على علاقة بالتنفيذ، فطلبنا من السيد المحافظ بان تكون اللجنة باشرافنا فنوجه الانذرات ونزيل التجاوزات ونسحب وناخذ الغرامات ولكن بوصولات البلدية، باعتبار الوحدة الادارية هي وحدة رقابية وتفتيش وليس لها دور في عملية استحصال الجباية".
مؤكدا، "أخيرا تمكنا من إعادة العمل بقانون التجاوزات بعد توقف العمل به لأكثر من سنة، بسبب كتاب وزارة شؤون المحافظات التي منعت الوحدة الإدارية من العمل بها القانون، وفقدنا السيطرة على التجاوزات في تلك الفترة لنعود ونسيطر عليها مجددا".