نائب يوضح حقيقة الفروقات المالية لاعضاء مجلس النواب

نفى النائب عن دولة القانون في كربلاء ما تداولته وسائل الاعلام حول استلام اعضاء مجلس النواب فروقات مالية لهم باثر رجعي معتبرا ان هذه الاخبار تسقيط علني للعملية السياسية واستهداف لنواب الشعب الا انه اكد ان المحكمة الاتحادية ابقت على مبلغ ايجار دور للنواب من المحافظات الساكنين في بغداد من بين الطعون التي قدمتها الحكومة للمحكمة. وقال غريب في حديث لوكالة نون الخبرية ان ما يشاع من استلام اعضاء مجلس النواب مبالغ مالية باثر رجعي غير صحيح وهدفه تسقيط للعملية السياسية واستهداف لاعضاء مجلس النواب مشيرا ان المحكمة الاتحادية استقبلت طعون الحكومة فيما يخص الموازنة الا انها ابقت على فقرة استيفاء مبلغ مالي للنواب من خارج بغداد الذين يستاجرون دورا سكنية بالعاصمة على ان لايتعدى المبلغ 3 مليون دينار للبيت الواحد. وكالة نون خاص