حرمان 14 ألف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية في واسط والحكومة المحلية تدعو للتدقيق
اعلنت لجنة شؤون المواطنين في مجلس محافظة واسط عن تشكيل لجنة مشتركة مع الباحث الاجتماعي من اجل تسريع عملهم من اجل رفع اسماء الذين تم بايقاف صرف رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي تم ايقافها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا."
واوضحت رئيسة لجنة شؤون المواطنين هناء خزعل المياحي لوكالة نون الخبرية ان الباحث الاجتماعي سيقوم بتدقيق اسماء المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية لاسباب تتعلق باعتبارهم فوق خط الفقر او لتدقيق معاملاتهم."
واضافت المياحي ان عدد الذين تم ايقاف رواتبهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في واسط مؤخرا هو 14 الف مستفيد وان نسبة الفقر في لمحافظة واسط حسب احصائيات وزارة التخطيط هي 62%."
واشات المياحي الى ايعاز وزارة العمل لدوائرها بتسلم استمارة الاعتراض من الذين قطعت رواتبهم لاعادة النظر بواقعهم المعيشي، مع وجود لجان منتشرة في الاقضية والنواحي لتسلم تلك الاستمارات مع وصل الحساب الاخير للمعترض لتقديمها للقاضي المسؤول للنظر بها.، مبينا ان فرق البحث الاجتماعي ستجري عملية اعادة المسح الميداني للمعترضين."
وتابعت المياحي انه تم ” فتح منافذ عديدة في اقضية ونواحي المحافظة لتوزيع استمارات الاعتراض بين المستفيدين الذين لم تظهر اسماؤهم بقوائم الرواتب، وتحديد فترة الاعتراض 15يوما."
يذكر أن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تشمل فئات معينة محددة وفق ضوابط أقرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثل النساء الأرامل والمطلقات وفاقدي الأبوين وذوي الاحت ياجات الخاصة وفئات أخرى تمنح لهم رواتب شهرية بنسبة معينة."
علي فضيله الشمري