تابعت وكالة (نون) انفتاح المستثمرين في كربلاء على الاستثمار في المنتجعات والمتنزهات ومدن الالعاب، وتحويل الكثير من الاراضي الخضراء لهذه المشاريع والتقت بمعاون مدير بلدية كربلاء لشؤون الخدمات المهندس (محمد حمزة حسين) الذي اوضح ان بعض المتنزهات الاهلية في كربلاء انشأت دون التنسيق مع البلدية، والمديرية تعتبر هذه المتنزهات متجاوزة، والبعض منها انشأ خلاف الضوابط، كون هناك ضوابط قانونية لإنشاء هذه المدن لم تراعيها تلك المدن".
لا زالت بعض الضوابط مبهمة، لذا توجهت (نون) الى مديرية التخطيط العمراني في مدينة كربلاء المقدسة والتقت بمدير الدائرة المهندس (باسم عباس علي) والذي صرح بالقول: "لا توجد اية مشكلة في استثمار الاراضي التجارية وتشييدها الى مدن العاب، ولكن استخدام اراضي البستنة وتحوليها الى متنزهات او مدن للألعاب يعتبر خلاف للقانون والضوابط، ولا يوجد موافقات قانونية في هذا الموضوع".
وتابع ان "سبب مخالفة المستثمرين للضوابط والقوانين يرجع الى ضعف الاجراءات الحكومية اتجاه الموضوع، ورغم ان الاراضي هي ملك صرف للأهالي الا ان استثمارها في مشاريع غير تصميم وتخطيط البلد يعتبر مخالف للقانون".
واضاف: "هناك الكثير من المسببات وراء المشكلة التي تعاني منها اراضي البستنة ولعلّ ابرزها عدم وجود قوانين رادعة تلزم اصحاب الاراضي بعدم التفتيت، اضافة الى عدم قدرة الدوائر الفرعية على تشييدها او ادامتها، ولعلّ مدينة كربلاء المقدسة من اكثر المحافظات العراقية تعرضا لهذه المشكلة كونها مرغوبة لدى الجميع".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!