تواجه حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، اتهامات من أعضاء كتل وأحزاب سياسية، تتعلق بتجميد الحكومة لملف التحقيق بوصول النفط العراقي إلى الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان العراق، عبر الموانئ التركية.
وفي جديد الملف، أعلن عضو البرلمان عن محافظة البصرة، عدي عواد، أمس الأول الجمعة، أنه حصل على وثائق رسمية من وزارة النفط تؤكد وصول النفط العراقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، معلناً أنه سيتجه إلى القضاء.
وأضاف: "الأسبوع المقبل سأتجه إلى القضاء العراقي لأبرئ ذمتي أمام الشعب العراقي وأمام الله". وعرض النائب العراقي سلسلة من الوثائق بتواريخ من عام 2014 ولغاية عام 2021، توضح أسماء ناقلات نفطية انتهت حمولتها النفطية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وكانت نقطة انطلاقها من الموانئ التركية.
وكان عواد، قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "إقليم كردستان يبيع النفط خارج إطار شركة سومو، كما أنه يقوم بالبيع بأسعار أقل من السوق العالمي".
المصدر/العربي الجديد
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!