وقال الخزعلي في حوار متلفز، إن “الانتخابات تمثّل تصويتاً على شرعية العملية السياسية وليس على المرشحين فقط”، موضحاً أنّ “استخدام المال السياسي ليس جديداً، إذ لم تخل أي انتخابات سابقة من توظيف إمكانات الدولة”.
وبيّن: “كنت أحد أسباب قرار التيار الصدري بالمشاركة في العملية السياسية عندما كنت ضمنه”، مضيفاً أنّ “العمل السياسي والمقاوم يهدفان معاً إلى تحقيق سيادة الدولة”.
وأشار إلى أنّ “العراقيين يؤمنون بمفهوم الدولة، لكن الاحتلال أجبرنا على حمل السلاح، ولم نحمله ضد الدولة بل إلى جانبها”، مؤكداً أنّ “الشيعة يشكّلون أغلبية في العراق ولا حاجة لتكرار نموذج حزب الله في لبنان”.
وأوضح الخزعلي، أنّ “العراقيين أصحاب كرامة يقدّمونها على الدولار الأمريكي”، مؤكداً أنّ “للعراق نقاط قوة، وفرض الإملاءات الأمريكية أمر غير ممكن”.
وفي ما يخصّ الحشد الشعبي، شدّد الخزعلي على أنّ “الحشد خط أحمر، ولا يمكن الحديث عن حلّه أو دمجه، لكننا ندعم تنظيمه وفكّ ارتباطه الحزبي والسياسي”، لافتاً إلى أنّ “لواءنا في الحشد لم يُستثمر يوماً لخدمة الحركة السياسية”.
وأضاف، أنّ “قانون الحشد يضع فاصلاً واضحاً بين الحشد والفصائل، وهو لا يصب في مصلحة المتطرفين، كما أن شرعيته قائمة بقانونه الحالي مع إمكانية تنظيمه ضمن ضوابط محددة”.
وبشأن الاستثمارات الأمريكية في العراق، أوضح الخزعلي: “نحن مع الدولة الرسمية، ولا نعارض الاستثمارات الأمريكية”، محذّراً بالقول: “لكن إذا كانت مهمة سافايا اختيار رئيس الوزراء، فذلك أمر مرفوض”.
وتابع: “أنصح واشنطن بعدم تكرار تجربة مبعوثها السابق التي أضعفت نفوذها في العراق”، مبيناً أنّ “نتائج الانتخابات لن تشهد مفاجآت كبيرة، ونؤمن بالتدرّج التصاعدي، وحسابياً لن تقل مقاعد (صادقون) عن 20 إلى 30 مقعداً”.
وأشار إلى أنّ “تجربة انتخابات2021 التي أفرزت الإطار التنسيقي كانت استثنائية ولن تتكرر في 2025”، موضحاً أنّ “الوزن الانتخابي سيؤثر في طاولة الإطار الذي سيتحوّل إلى مؤسسة قرار لا مجرد تنسيق، ولا وجود لحليف أو خصم دائم داخله”.
وعن وصف رئيس الوزراء بـ”المدير العام”، أوضح الخزعلي، أنّ “هذا التوصيف فُهم بشكل خاطئ، ولم يكن المقصود منه الإساءة للسوداني شخصياً”، مضيفاً، أن “السوداني نجح، ونجاحه يُحسب له وللإطار معاً، لكن لدينا ملاحظات على بعض قرارات الحكومة نفضّل مناقشتها داخلياً”.
وأكد، أنّ “منصب رئيس الوزراء يُحسم بالإجماع الشيعي”، مشيراً إلى أنّ “القوى السنية والكردية أدركت هذه القاعدة الجديدة بعد انتخابات 2021”.
وأضاف: “من ينجح يجب أن يُمنح فرصة الاستمرار، ولا مبرر لمنع الولاية الثانية، غير أن مشكلتنا تكمن في غياب المشروع السياسي الواضح”، لافتاً إلى أنّ “السوداني مرشّح كامل الأهلية، والقرار النهائي بيد الإطار التنسيقي”.
وردّ الخزعلي على توقعات انقسام الإطار التنسيقي قائلاً: “استبعد ذلك تماماً، فالحاجة إلى وحدته اليوم أكبر من عام 2021، والخلافات داخله لا تقل عن القوى السنية، لكن هناك نضجاً سياسياً سينعكس إيجاباً على المشهدين السني والكردي”.
وكشف عن “تزايد الشعور الشيعي بأهمية الحصول على وزارة الخارجية أكثر من بقية الوزارات السيادية”، مضيفاً أنّ “اتفاق تدوير محافظ كركوك من الاتحاد الوطني إلى العرب السنة سيتم بضمانتنا، فمبدأ حق المكوّن كان خطأ منذ 2003 وأنا متحفّظ عليه”.
ورأى الخزعلي، أنّ “مطالبة القوى السنية برئاسة الجمهورية ليست في وقتها وقد تكون غير واقعية”، مضيفاً: “نحن منفتحون على تركيا، لكن أي اتفاق يجب أن يقوم على الندية”.
وأوضح، أنّ “الاتفاقية الأمنية مع تركيا تضم ثغرات خطيرة تفوق تلك الموجودة في الاتفاقية المائية”، مشيراً إلى أنّ “تنفيذ مشروع خط نفط العراق بانياس السوري ممكن إذا استقر النظام في دمشق”.
وختم بالقول، إنّ “تأثيرات الانتخابات المقبلة ستتأثر بمتغيرات المنطقة”، متوقعاً أن “تكون نسبة المشاركة هذه المرة أعلى من الانتخابات السابقة”.
ودخل العراق صباح اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025) في صمت انتخابي استعداداً لإجراء سادس انتخابات برلمانية منذ عام 2003، المقررة في 11 من الشهر الجاري، وذلك في أجواء تختلف عن جميع الدورات السابقة، إذ تأتي وسط تصاعد الجدل حول ملف سلاح الفصائل المسلحة وضرورة حصره بيد الدولة، بالتزامن مع مقاطعة التيار الصدري للانتخابات بوصفه إحدى أبرز القوى السياسية المؤثرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!