وكان مجلس محافظة الأنبار، قد صوّت في الرابع من شهر آذار 2024، على إلغاء منح إجازات الاستثمار في الأراضي التابعة للواء الثامن، لوجود حقوق تصرفية للمواطنين في جزء من الأرض ولم تحسم بعد، وأشار لوجود شبهات فساد وعدم وجود دراسة وتصاميم للبنية التحتية والخدمات المطلوبة.
وفي هذا الصدد يؤكد الناشط السياسي جمال العيساوي، أن الفساد في ملف الأراضي بمحافظة الأنبار عاد للواجهة، بسبب غياب دور هيئة النزاهة، والجهات القضائية، التي توقفت عن مطاردة الفاسدين.
ويوضح، أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إحالة العشرات من الأراضي المميزة، والمعامل والمصانع، والمناطق الواقعة على نهر الفرات إلى الاستثمار في مدن الفلوجة والرمادي والحبانية، وهيت، دون ان تنطبق عليها شروط الاستثمار”.
ويضيف، أن “هناك أملاكاً تابعة للدولة، واقعة في سوق الرمادي، أو سوق الفلوجة، تم تحويل جنس الأرض، والتلاعب بها، وتحويلها للاستثمار، لرجال أعمال وشركات، مقربة من الحزب الحاكم، أو مقابل أن تكون هنالك أموال وشراكات للمشاريع المستثمرة من قبل الحزب الحاكم، وسط غياب لدور الحكومة الاتحادية والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية المختلفة”.
وفي مطلع عام 2023، تم الكشف عن أكبر ملف تزوير وفساد وتلاعب في محافظة الأنبار غربي العراق، يتعلق بالاستيلاء على آلاف الأراضي في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وأراض أخرى تعرف بمنطقة المطار. ولا تزال قضية “أكبر” عملية تزوير واحتيال عقاري ذات طابع رسمي يتم الكشف عنها في الأنبار، تثير كثيراً من التساؤلات حول مدى تغلغل أذرع الفساد في مؤسسات الدولة، وقدرة الفاسدين على إغلاق مثل هذه الملفات التي تدينهم.
وفي الأثناء، يقول جبار العجاج أحد شيوخ العشائر في محافظة الأنبار، إن الحزب الحاكم في المحافظة استغل نفوذه، وحول جميع المعامل والمصانع في الأنبار للاستثمار، دون أي تدخل للحكومة الاتحادية.
ويبين، أن “معامل السيراميك والزجاج والفوسفات، ومعامل الأسمنت، ومعامل أخرى في الفلوجة والمنطقة الغربية من الأنبار، تحولت أراضيها للاستثمار، ويتم بناء مجمعات سكنية، أومجمعات تجارية تابعة لأشخاص مقربين من الحزب الحاكم في المحافظة، ويتم التلاعب بجنس الأراضي من قبل دوائر الأنبار”.
ويشير إلى أن “ما يجري في ملف أراضي الأنبار، يستوجب التدخل السريع من قبل هيئة النزاهة، ورئاسة الوزراء، لإيقاف هذا الملف الخطير، ويجب تشكيل لجنة تحقيقية سريعة، أو إعادة تفعيل العمل بلجنة أبو علي البصري، والتخلي عن المجاملة السياسية، على حساب أملاك الدولة، ومؤساستها”.
وينوه العجاج، إلى أن “الأراضي المميزة في منطقة اللواء الثامن سيجري العمل على توزيعها وتحويلها للاستثمار، وكذلك الأراضي المميزة الواقعة في سدة الجزيرة، أو سدة الحوز، أو أراضي الفلوجة المميزة، أو سوق الرمادي، وهذا الأمر كله يجري بفضل سيطرة الحزب الحاكم في الأنبار، على هيئة الاستثمار، ودائرة التسجيل العقاري، وسيطرته على الحكومة المحلية في المحافظة، دون أن يكون هنالك أي تدخل للجهات المختصة، لإيقاف هذا الفساد الكبير في أراضي ومؤسسات الدولة، وبنايات الدولة”.
ويلفت إلى أن “جميع الأراضي يتم إحالتها، دون تطبيق قانون الاستثمار عليها، وأغلبها أراضي لا تصلح أن تكون مجمعات سكنية، أو “مولات” تجارية، إنما مصممة لحدائق، أو متنزهات، أو دوائر دولة، أو كليات وممستشفيات وغيرها”.
ويسيطر حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي على محافظة الأنبار، بفضل امتلاكه الأغلبية الكبيرة في مجلس المحافظة، التي مكنته من الحصول على مناصب المحافظ، ورئاسة المجلس، ونوابهما، وجميع الدوائر والوحدات الإدارية.
وشكلت الحكومة لجنة لملاحقة الفاسدين، برئاسة أبو علي البصري، وبدأت بعمليات اعتقال، طالت عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم مدير تقاعد الأنبار أنس العلواني، والمحافظ السابق علي فرحان، وعدد من مسؤولي الطابو ودائرة الضريبة، ودائرة التقاعد، بحجة الفساد، وتهم مختلفة.
في المقابل، ينفي عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي وجود ملف فساد أو تلاعب في ملف الأراضي التي يتم تحويلها للاستثمار.
ويقول، أن “مجلس المحافظة صوت على إيقاف الاستثمار في أراضي اللواء الثامن الواقعة في مدينة الرمادي، تمهيداً لتحويلها لمشاريع مهمة في وقت لاحق”.
ويردف، أن “جميع الأراضي التي تحال للاستثمار تخضع للضوابط القانونية، وضوابط وشروط هيئة الاسثمار، وهدفها تطوير المحافظة، وزيادة رقعة البنى التحتية، ووفقاً للمعايير الواردة في قانون الاستثمار”.
وفي السياق، يقول عضو تحالف الأنبار مؤيد الدليمي، أن الحكومة العراقية، ممثلة بهيئة النزاهة، ولجنة أبو علي البصري، شنت حملة اعتقالات ضد الفاسدين المتورطين في ملف أراضي ناحية الوفاء، وأراضي مطار الأنبار، وسيطرت على هذا الملف، وتوقفت عمليات الفساد لأكثر من عام ونصف.
ويستدرك، بأن “الحملة الحكومية لملاحقة الفاسدين توقفت. وهذا ما أتاح لهم العودة لهذا الملف، عبر إحالة الأراضي المميزة في جميع مدن الأنبار للاستثمار، دون خضوعها لأي ضوابط، وتحويلها لمجمعات سكنية وتجارية، لأشخاص مقربين وتابعين للحزب الحاكم”.
وكان المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، قد كشف في وقت سابق عن وجود ملف فساد، يتعلق بتحويل 150 ألف قطعة أرض، وفرزها بطريقة غير قانونية، وبيعها بأسعار زهيدة على المواطنين، وذلك ضمن الأراضي الواقعة بناحية الوفاء في مدينة الرمادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!