وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي محفوظ التميمي في تصريح لوكالة نون الخبرية ان "مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم الثلاثاء الثالث والعشرون من شهر كانون الاول الجاري جلسته الاعتيادية المرقمة (40) بعد فترة الصمت التشريعي المفروضة بموجب النظام الداخلي وكان جدول الاعمال يتضمن الكثير من الفقرات اولها فقرة الديمقراطية التشاركية حيث استضيف عدد من ممثلي اصحب المختبرات الطبية في محافظة كربلاء المقدسة والاستماع الى مشاكلهم التي تتعلق بفرض ضرائب ورسوم على نشاطهم الطبي ما خلق بعض الصعوبات التي باتت تواجههم، وشكلت على اثرها لجنة من دائرة صحة كربلاء والبلدية للنظر بتلك المصاعب التي تواجه عملهم كون هذه المختبرات تعتبر من القطاع الخاص الذي يساهم مع مؤسساتنا الصحية في تقديم بعض الخدمات الطبية الرئيسة، كما انها توفر فرص عمل كثيرة لابناء كربلاء المقدسة".
واضاف ان "الفقرة الثانية تضمنت مراجعة التقارير الاسبوعية وكان فيها تقرير اعدته لجنة الزراعة والموارد المائية تضمن مناقشة مشكلة تفتيت البساتين وبيان المسؤوليات الموزعة بموجب القانون على رؤساء الوحدات الادارية، ودوائر الزراعة، والبلدية، والدوائر الاخرى المعنية، كما ناقش المجلس تقرير قدمته لجنة الطاقة والوقود والسياحة والآثار يتعلق باصدار المجلس لقرار مخاطبة وزارة الداخلية بضرورة تخفيض الضمانات المالية المفروضة على شركات السفر والسياحة، كون هناك ضمانات مالية اضيفت على تلك الشركات منها (150) مليون دينار عراقي، وكذلك فرض مليار دينار عراقي، اثقلت كاهلها من جهة وادى احتكار العمل على (8) شركات فقط، بينما توجد في محافظة كربلاء المقدسة بحدود (142) شركة تعمل في قطاع السياحة والسفر تساهم في نقل الزائرين، لذلك طالبنا وزير الداخلية "عبد الامير الشمري" بضرورة اعادة النظر بهذا القرار لانه سيقيد حركة الزائرين باتجاه المحافظة وينعكس اثره السلبي اقتصاديا على الفنادق والمرافق السياحية وعلى الزيارات بصورة عامة".
واوضح ان "المجلس ناقش ايضا موضوع الامطار وضرورة قيام البلديات في الوحدات الادارية بإدامة عمل الطرق باتجاه اتجاه المدارس والمؤسسات الصحية والدوائر التي يراجعها المواطنون من اجل تسهيل وصولهم لها"، مشيرا الى ان "المجلس ناقش كذلك ظاهرة "الكلاب السائبة" وتفعيل القانون رقم (32) لسنة (2013) الذي تعمل بموجبه لجنة مركزية برئاسة رئيس الوحدة الادارية والدوائر المعني مثل الزراعة، والبلدية، والصحة، للقضاء على هذه الظاهرة وذلك لتوفر احصائية بارتفاع حالات اعتداء هذه الكلاب السائبة على المواطنين، وصعوبة تنقل الطلبة والتلاميذ من بيوتهم الى مدارسهم وبالعكس نتيجة وجود هذه الظاهرة، وتم التوجيه لعقد اجتماع لتلبية احتياجات تلك الدوائر من اجل قنص وقتل هذه الكلاب او ايجاد طريقة مناسبة لهذا الموضوع".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!