وقال عضو الكتلة النائب حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء الكتلة، في مبنى البرلمان، إن تقدير كمية حديد السكراب بـ4 ملايين طن هو تقدير غير صحيح، مرجحاً أن يكون التقدير الحقيقي بحدود 10 ملايين طن.
وأضاف أن هناك أدلة على حصول عمليات بيع بالمزايدة وبالبيع المباشر، نتيجة الاستثناء المستحصل بهذا الخصوص، مبيناً أنه تم مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء وإحالة الموضوع بهذا الشأن.
وأشار المطيري إلى وجود تناقض في أسعار بيع السكراب وعدم دقة في تقدير كمياته، مؤكداً توفر أدلة على بيع الكميات وفق تقديرات تختلف عن الوزن الحقيقي.
وأوضح أن سعر طن حديد السكراب في المزايدة العلنية بلغ 630 ألف دينار، في حين تم، نتيجة الاستثناء، بيع الطن الواحد بشكل مباشر بسعر 200 ألف دينار، ما يعني وجود فرق سعري يصل إلى 400 ألف دينار مقارنة بالمزايدة.
وبيّن النائب أن هناك مواد تم بيعها وهي ملوثة بالإشعاع، معتبراً ذلك مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنهم طالبوا بقوة بإلغاء استثناء بيع حديد السكراب الممنوح إلى الجهات المعنية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!