التريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب

وقال الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المجلس شهد جمع تواقيع نيابية لغرض الإسراع بإدراج الموضوع ضمن جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات القريبة، موضحاً أن هناك توجهاً نيابياً واضحاً لدعم ذوي ضحايا الإرهاب وضمان استمرار صرف رواتبهم التقاعدية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أكّد دعمه الكامل لهذا التوجّه، انطلاقاً من الحرص على حماية حقوق هذه الشريحة، والتأكيد على أن الرواتب التقاعدية لذوي ضحايا الإرهاب تمثّل حقاً قانونياً لا يجوز المساس به.

وفي السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس النواب في الأسبوع الماضي تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية في خطوة تهدف إلى حماية حقوق ذوي ضحايا الإرهاب وإنهاء الملفات العالقة المتعلقة بهم، ومعالجة الإشكالات التي رافقت تطبيق بعض القوانين ذات الصلة.

من جانبه أعلن رئيس مؤسسة الشهداء، صدور قرار بالتريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب، مع توجيه هيئة التقاعد الوطنية بالاستمرار بالصرف لحين إقرار التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب.

وقال النائلي لـ"الصباح": التقينا رئيس مجلس النواب، وسيصدر قرار بالتريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب مع توجيه هيئة التقاعد الوطنية بعدم قطع الرواتب لحين تشريع القانون.

وأوضح، أن مسودة تشريع القانون قد أُنجزت بالكامل، وهي القراءة التعديلية الثالثة لقانون ضحايا الإرهاب، وتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، مبيناً أنها ستُدرج للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة".

وأكد النائلي، أن "قرار التريث وعدم قطع الرواتب في حال إقراره، سيبقي الرواتب التقاعدية كما هي من دون أي تغيير إلى حين تشريع القانون الجديد الذي يتضمن تمديد صرف الرواتب التقاعدية لمدة 25 سنة، فضلاً عن تضمينه امتيازات أخرى لأبناء الشهداء أثناء الخدمة وجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأشار رئيس مؤسسة الشهداء، إلى أن "هذه الشرائح ستُشمل بالامتيازات المقرّة في قانون ضحايا الإرهاب وقانون مؤسسة الشهداء، لكونهم واجهوا الإرهاب في فترات سابقة، وبالتالي فهم يستحقون الشمول بهذه القوانين، مؤكدا صدور قرار من مجلس النواب بالتريث وعدم قطع رواتب هيئة التقاعد الوطنية، سيضمن استمرار صرف الرواتب كما كانت لحين إتمام تشريع القانون بشكل رسمي.