وعزا بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، سبب تلك الطلبات من أجل "إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".
في غضون ذلك استبعد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي، تأجيل انعقاد جلسة اليوم.
وقال المياحي في تصريح صحافي، ان مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يوجد أي قرار بتأجيل الجلسة.
وأوضح أن، ان الاحزاب الكردية لم تتفق على مرشح محدد، وهذا أن أعضاء مجلس النواب سينتخبون من يجدونه مناسبا لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني 2026.
وسبق أن أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، مساء الأحد، جدول أعمال الجلسة الثامنة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحاً، مشيرةً إلى أن جدول الجلسة يتضمن فقرة واحدة فقط هي انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتقدّم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي، واجهة السباق الرئاسي ضمن قائمة المرشحين التي أعلن القضاء العراقي ومجلس النواب تدقيقها والبتّ بأهليتهم، بعد أن جرى تقليص عدد المتقدمين من أكثر من 40 طلباً إلى قائمة نهائية تضم 14 اسماً.
وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد 2005، أن يذهب منصب رئاسة الجمهورية إلى الكرد مقابل رئاسة الوزراء للكتل الشيعية ورئاسة البرلمان للقوى السنية.
وخلال معظم الدورات السابقة كان الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب الحصة الأبرز في هذا المنصب عبر رؤساء مثل جلال طالباني ثم فؤاد معصوم ثم برهم صالح وصولاً إلى عبد اللطيف رشيد، ما رسّخ تقليداً سياسياً داخلياً بأن الرئاسة أقرب إلى الاتحاد الوطني، قبل أن يقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني الدخول ضمن إطار هذه المنافسة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!