وقال جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن “نهج الجهاز القضائي يقوم على التفريق بين المغرر بهم والقادة المحرضين”، مبيناً أن “الاعتذار وإبداء الندم يؤخذان بعين الاعتبار عند النظر في شمول العفو”.
وأضاف أن “المراهقين والأشخاص الذين شاركوا بدافع الانفعال ولم يرتكبوا جرائم أو أعمال تخريب شملهم العفو، إذ أفرج عن العديد منهم في المراحل الأولى من الاحتجاز بعد أخذ تعهدات عليهم”.
وفي المقابل، شدد على أن “مديري المشهد والمحرضين الرئيسيين ومن تعاونوا مع جماعات إرهابية مستثنون من العفو”، مؤكداً أن “قضاياهم ستنظر بدقة وحزم، مع الفصل بين المسؤولين الرئيسيين ومن تم تضليلهم”.
وأشار إلى أن “الكوادر القضائية والضباط المختصين في 31 محافظة يواصلون النظر في ملفات المتهمين في الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة”.
وبين أنه “تم إصدار قرار منع الملاحقة بحق 347 شخصاً، ووقف الملاحقة بحق 96 شخصاً، وتعليق الملاحقة بحق 58 شخصاً”.
وأكمل: “كما صدر قرار الإحالة إلى المحاكمة بحق 10 آلاف و538 شخصاً، فيما تم تنظيم 8 آلاف و843 لائحة اتهام أحيلت إلى المحاكم لإصدار الأحكام أو بانتظار الإحالة”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!