ان تاريخ شركة الناقلات النفطية هو تاريخ كبير حيث تم تأسيسها في عام 1972 وكانت اول ناقلة نفط هي اسمها الرميلة وحيث بلغ عدد الناقلات سابقا هو 24 ناقلة وتراجعت الفترة الذهبية بعد حرب الخليج الأولى حتى لم تبقى من الناقلات شيء، وبعد عام 2003 بدء العراق بإنشاء عدة ناقلات لكنها صغيرة وليس من النوع المخصص لتصدير النفط الخام (VLCC) او المنتوجات وعملها فقط للنقل من الموانئ الداخلية الى منصات التحميل.
صرحت الجمهورية الإسلامية في ايران ومنذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي عليها ان العراق معفي من المنع في مضيق هرمز، لكن التصاريح تسلسلت في البداية كان التصريح هو جواز مرور ناقلات النفط العراقية شرط رفع العلم العراق والتنسيق مع الجمهورية.
لكن بعد علم الجانب الإيراني ان هذا القرار لا ينفع العراق ذهب الى القرار الثاني ان العراق مستثنى من أي قيود فرضناها على مضيق هرمز وله كامل الحرية بالمرور من خلاله أي من خلال ناقلات نفط غير عراقية بل الامر تعدى موضوع النفط أي ان العراق له كامل الصلاحية في مرور السفن المتعلقة به.
من هذا الامر يتضح ان الازمة العراقية أصبحت شبه محلولة لأنه يبيع معظم نفطة الى شرق اسيا فمثلا يبيع العراق بحدود 800 الف برميل الى صين ويبيع بحدود 900 الف برميل الى الهند وهما دولتان معفيتان من منع المرور وكما رأينا في الأيام السابقة، وكذلك يبيع النفط الاخر الى اليابان وكوريا الشمالية وبالتالي ان الامر لا يحتاج فقط الى تنسيق بين تلك الدول لإعادة شراء النفط والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية في ايران.
لكن يوجد شيء من الجدير بالذكر ان نمر عليه وهو ان شركات التأمين قد ترفع اجورها نتيجة المخاطر في المضيق، لكن من الممكن ان يقدم العراق خصما سعريا يكون جاذبا لتلك الشركات كي تتجاوز تلك المخاطر.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!