وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن ما يُشاع حول هذا الأمر يخص حصراً عقود محافظة كركوك؛ بسبب عدم إرسال المحافظة للجداول والبيانات التي طلبتها دائرة الموازنة في وقت سابق.
وأضاف البيان، أن الوزارة وجهت خطاباً رسمياً إلى محافظة كركوك لغرض التأكد من ماهية العقود البالغ عددها (7304) متعاقداً، مع ضرورة توضيح السند القانوني لتعيينهم، وتزويد "المالية" بكافة الأوامر الإدارية الخاصة بالتعيين والمباشرة، لضمان مطابقتها للقانون والضوابط المعمول بها.
وجددت الوزارة تأكيد التزامها بإتمام الإجراءات المتعلقة بالعقود كافة فور استكمال البيانات القانونية المطلوبة، داعيةً المواطنين إلى عدم الانسياق خلف "الإشاعات" واعتماد الأخبار من المنصات الرسمية التابعة للوزارة حصراً.
ويأتي هذا الموقف مع تداول وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية، مؤخرا، تتضمن توجيهاً بإيقاف العمل بعقود "الموازنة الثلاثية" الخاصة بـ(150 ألف درجة وظيفية)، وإعادة ربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!