وأوضح عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية أنَّ من بين أبرز هذه القوانين، قانون الخدمة والتقاعد العامّ وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلمانيُّ إلى إعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجاتٍ خاصَّةٍ بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسَّسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإداريَّة والفنيَّة لأطول مدَّةٍ ممكنةٍ.
وبيَّن أنَّ التفاصيل النهائيَّة للتعديل ستتّضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النوّاب، مشيراً إلى أنَّ حسم الصيغة النهائيَّة سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات الماليَّة المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابيَّة بشأن بنود التعديل.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة، ثائر الكعبي، للصحيفة لارسمية أنَّ هناك عدداً من المقترحات المقدَّمة من النوّاب بشأن تعديل قانون التقاعد العامّ وإعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، مؤكّداً أنَّ هذه المقترحات ما زالتْ قيد الدراسة والنقاش داخل اللجنة.وأشار الكعبي إلى أنَّ التعديل المقترح يتضمَّن جانبين أساسيين، الأول يتعلّق بالموظف نفسه، إذ إنَّ بعض الموظفين تمَّ تعيينهم في مراحل متأخّرةٍ من حياتهم الوظيفيّة، ما يجعل تمديد الخدمة لثلاث سنواتٍ إضافيَّةٍ عاملاً مساعداً لهم لإكمال متطلبات التقاعد أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
أمّا الجانب الثاني، بحسب الكعبي، فيتعلّق بالمخاوف من تأثير رفع سنِّ التقاعد في فرص تعيين الشباب، ما يتطلب تحقيق توازنٍ بين حقوق الموظفين الحاليين وفتح المجال أمام الخرّيجين الجدد لدخول سوق العمل.
ولفت إلى أنَّ أحد المقترحات المطروحة للدراسة يتمثل بإمكانيَّة إضافة ثلاث سنوات خدمةٍ للموظف مقابل دفع التوقيفات التقاعديَّة الخاصَّة بها، وهو خيارٌ ما زال قيد النقاش داخل اللجنة القانونيَّة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!