وقال المهندس الاستشاري فراس الخفاجي، وهو أحد المحتجين، في حديث للصحيفة الرسمية : إن مطالب المهندسين تتركز على نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل بالإسراع في إصدار سندات الأراضي للمستفيدين، والثانية إلغاء عقد خدمات البنى التحتية لكونه أُبرم – بحسب وصفه – من دون الرجوع إلى أصحاب الاستحقاق أو الحصول على موافقتهم القانونية المسبقة. وأوضح الخفاجي أن عدد المستفيدين من المشروع يبلغ 1785 مهندساً، جرى اختيارهم وفق نظام القرعة والاستحقاق عام 2015، بعد أن تم تخصيص الأرض للنقابة عام 2014 ضمن أراضٍ وزعت على عدد من النقابات المهنية في المحافظة.
وأشار إلى أن إجراءات نقل ملكية الأرض شهدت تأخيراً لعدة سنوات، إذ لم تُستحصل موافقات الدوائر المعنية من قبل دائرة عقارات الدولة إلا في عام 2021، مبيناً أن إصدار السند الخاص بالأرض تأخر أيضاً بسبب عدم تسديد رسوم تحويل الملكية إلى النقابة.
وأضاف أن المستفيدين قاموا منذ عام 2023 بدفع مبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف دينار عن كل قطعة أرض، ليصل إجمالي المبالغ المسددة إلى نحو ستة مليارات و240 مليون دينار، الأمر الذي أسهم في تحويل سند الأرض باسم النقابة خلال كانون الثاني 2025.
وأكد الخفاجي أن العديد من النقابات الأخرى في النجف أنجزت عملية تسليم السندات لمستفيديها، ومن بينها نقابة المعلمين التي تضم أكثر من 13 ألف مستفيد، في حين ما تزال نقابة المهندسين – بحسب تعبيره – متأخرة في استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع.وبيّن المحتجون أنهم فوجئوا لاحقاً بقيام النقابة بالتعاقد مع مطور عقاري لتنفيذ أعمال البنى التحتية والخدمات من دون أخذ موافقة المستفيدين، رغم تسديدهم كامل قيمة الأراضي، الأمر الذي أثار لديهم شكوكاً بوجود مخالفات قانونية وإدارية تتعلق بآليات التعاقد والإحالة. ويرى المهندسون المحتجون أن المبلغ المطلوب من كل مستفيد، والبالغ 14 مليون دينار، يعد مرتفعاً ويفوق قدرتهم المالية، لافتين إلى أن القيمة الإجمالية لعقد الخدمات والبنى التحتية قد تصل إلى نحو 25 مليار دينار.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!