وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن التعليمات نُشرت في العدد 4866 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 11 أيار 2026، استناداً إلى قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 المعدل، في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام ووضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع المعلومات والإخبارات الواردة إليها.
وأضافت أن التعليمات نظمت آليات تلقي البلاغات عبر قنوات متعددة، تشمل المخبرين، والكتب والمخاطبات الرسمية، والبريد الإلكتروني، والخطوط الساخنة، والفرق الميدانية، فضلاً عن وسائل الإعلام والرصد الصحفي وتصريحات المسؤولين، بما يوسع نطاق التفاعل المجتمعي مع جهود مكافحة الفساد.
وأوضحت الهيئة أن دائرة التحقيقات تتولى متابعة قضايا الفساد، فيما تختص دائرة الوقاية بملفات الكسب غير المشروع وتعارض المصالح، مع إخضاع جميع المعلومات والإخبارات لإجراءات التحري والتدقيق القانونية للتحقق من صحتها قبل عرضها على القضاء المختص.
وبحسب الهيئة، فإن التعليمات منحت أولوية للتحري في القضايا الكبيرة أو التي تشكل رأياً عاماً أو ترتبط بشاغلي المناصب العليا، كما خولت الهيئة تشكيل فرق للتحري والتدقيق وجمع الأدلة بما يعزز فاعلية الإجراءات التحقيقية والوقائية.
وأكدت الهيئة التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات والإخبارات وعدم الإفصاح عن إجراءات التحري والتحقيق إلا ضمن الحدود التي يقتضيها القانون، بما يحفظ حقوق الأفراد وسمعتهم ويوفر ضمانات قانونية للمبلغين.
كما أشارت إلى أن التعليمات تضمنت آليات لمعالجة حالات تعارض المصالح والكسب غير المشروع وإزالة أسباب التعارض ضمن مدد محددة وفقاً للقانون.
وجددت الهيئة دعوتها المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن شبهات الفساد، مؤكدة أن الإخبار عن الفساد يمثل "واجباً وطنياً وأخلاقياً" يسهم في حماية المال العام ومنع إفلات المتورطين من العقاب.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!