وقالت أمين مجلس محافظة كربلاء المقدسة ورئيس لجنة النقل والاتصالات المعلوماتية د. آمنة جاسم الأسدي في بيان حصلت وكالة نون الخبرية عليه اليوم ان اجتماعاً موسعاً في مبنى مجلس المحافظة، بحضور مدير النقل الخاص مالك الدعمي، ومدير النقل العام صفاء النصراوي، وممثل مديرية المرور العميد علي حسين الفتلاوي، وممثل قيادة شرطة كربلاء العميد ميثم كاظم الجبوري، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة للمجلس.وقد ناقش الاجتماع مشروع تفعيل القانون الخاص بتنظيم حركة الدراجات النارية والحد من المخالفات والحوادث المرورية، لما يشكله هذا الملف من أهمية في تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين.
واضافت ان ابرز ما تم العمل على تشريعه هو ان تكون السرعة القصوى للدراجات النارية داخل الطرق الداخلية بـ(30 كم/ساعة)، ومع العمل على حجز الدراجات غير المستوفية لشروط المتانة والأمان وفرض الغرامات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدراجات التي تحمل أكثر من شخصين أو يقودها من هم دون السن القانونية.
واضافت الاسدي كما تضمن التشريع فرض غرامة مقدارها (50 ألف دينار) على الدراجات التي تستخدم مضخمات الصوت بما يسبب إزعاجاً للمواطنين، إضافة إلى حجز الدراجات غير المسجلة أصولياً أو التي لا تحمل لوحات مرورية رسمية.
وبيت أمين مجلس محافظة كربلاء المقدسة ورئيس لجنة النقل والاتصالات المعلوماتية ان الاجتماع اكد على ضرورة غلق ساحات بيع الدراجات النارية غير الأصولية خلال مدة شهر، ومفاتحة وزارة الداخلية لزيادة أعداد منتسبي شرطة المرور في المحافظة، فضلاً عن إلزام مديرية المرور بإعداد مخطط مروري خاص بحوادث الدراجات النارية ورفع تقارير شهرية إلى مجلس المحافظة بشأن تنفيذ فقرات هذا التشريع.اضافة الى مفاتحة السيطرات الخارجية بوضع مفرزة مع هيئة النقل و تواجد هئية النقل لمتابعة العجلات .
وشددت الأسدي في بيانها على أهمية تطبيق القانون بحزم بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتنظيم حركة الدراجات النارية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في محافظة كربلاء المقدسة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!