واستندت النقابة، خلال اجتماع لجنة متخصصة مع أعضاء المجلس المركزي للنقابة، قبل مخاطبتها للهيئة، واستناداً إلى أحكام المادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين العراقيين رقم (129) لسنة 1969م المعدل، وقرارات مجلس النقابة مؤكدةً ضرورة التزام الجهات الإنتاجية، بعدم الاستعانة بالكوادر الفنية غير العراقية، في الاختصاصات المتوافرة محلياً، وعدم إشراك أي شخص ممنوع من العمل النقابي، أو سبق استبعاده من الوسط الفني.
كما شددت النقابة، على تنظيم آليات إشراك الفنانين العرب والأجانب، بما يضمن استحصال الموافقات الرسمية، وتوثيق العقود لدى النقابة، فضلاً عن استيفاء الرسوم القانونية المُقررة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن سير العمل الفني، وفق الأطر القانونية.
وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامجها، من أجل دعم الفنان العراقي، وتنظيم القطاع الفني، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية، بما يُسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي والإبداعي في العراق، ويضمن احترام القوانين والضوابط المنظمة للعمل الفني./
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!