وثار الجدل حول زواج الأقارب، بعد حكم محكمة بريطانية، لفتاة سودانية تدعى إسراء إبراهيم بالبقاء في المملكة المتحدة، مع ابن عمها، بعد أن قضت بصحة زواجهما.
وقال موقع “جي بي نيوز”، إن حكومة آندي بيرنهام، تدرس بعناية مشروع القانون، خلال المناقشات في مجلس العموم.
وسبق أن وجهت اتهامات لحكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمنع طرح مشروع القانون، بعد تعثر محاولات وزير النقل في حكومة الظل ريتشارد هولدن بتقديمه.
ولفت الموقع إلى أن الهدف من طرح المشروع، هو منع وجود وضع يعزز فيه زواج أبناء العمومة الحق لأي شخص للبقاء في بريطانيا.
وقال إنه من غير المتوقع أن يعود مشروع القانون المقدم، إلى مجلس العموم للقراءة الثانية، قبل يناير من العام المقبل.
وبرر إيفانز تقديمه مشروع القانون، بما وصفه “المخاطر الصحية الوراثية والجسيمة، المترتبة على ذلك”.
ويستهدف مشروع القانون على ما يبدو، البريطانيين من أصول باكستانية وبنغلادشية، وأشارت استطلاعات رأي إلى أن هذه الفئة من البريطانيين، أكثر من يعارضه، فيما يؤيده 77 بالمئة من البريطانيين البيض والهنود.
ونقلت صحيفة الغاريدان عن متحدث باسم وزارة العدل قوله: “نحن ندرك المخاوف الجدية التي أُثيرت بشأن هذه القضية. وكما تفعل أي حكومة مسؤولة، يجب علينا أن ننظر فيما إذا كان التشريع هو الحل الأفضل لمعالجة هذه المسألة”.
وتشكل زيجات أبناء العمومة من الدرجة الأولى أقل من 1 في المئة من إجمالي الزيجات في أنحاء بريطانيا.
ونقلت عن مشروع الصحة في برادفورد قوله، إن 55 بالمئة من الأشخاص من أصول باكستانية، يتزوجون من أبناء عمومتهم من الدرجة الأولى.
وقد تحركت دولتان إسكندنافيتان لحظر زواج أبناء العمومة بشكل كامل، ففي النرويج، أصبح هذا الزواج غير قانوني في عام 2024، بينما سيدخل الحظر حيز التنفيذ في السويد هذا العام.
فيما يحظر زواج أبناء العمومة من الدرجة الأولى، في 32 ولاية أمريكية، ويعد جريمة في 8 ولايات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!