وذكرت الهيئة، في بيان، أنَّ المحكمة المختصَّة أصدرت قرارَي حكمٍ حضوريَّين بالحبس بحقّ المُدانة؛ عن جريمتي قيامها، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، بالتلاعب وترويج معاملة بيع عقارٍ باسمَي مُواطنين اثنين، استناداً إلى كتاب تمليكٍ وهميٍّ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، فضلاً مسؤوليَّـتها وفق الصلاحيَّات الممنوحة لها عن فقدان إضبارة عقارٍ مُسجَّلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بأموال الدولة.
وأضافت أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانة فأصدرت قرارَي الحكم وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، والمادة (264 / 1) من القانون ذاته.
وسبق للهيئة أنْ أعلنت يوم 10 تموز الماضي صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المُدانة؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، تمثَّـل بترويج معاملة بيع عقارٍ عائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك "في الأصل" وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!