وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن خطة نزع السلاح ستُنفذ على مراحل، مبيناً أن هذه الخطوة ستكون محوراً أساسياً في إدارة العراق لعلاقاته مع حليفتيه الرئيسيتين، الولايات المتحدة وإيران، في ظل الحرب الدائرة بينهما.
وأضاف أن "خطة نزع السلاح ليست أمراً اختيارياً، بل ضرورة".
وتابع الزيدي، قائلاً: "آخرون تحدثوا عن هذا الأمر ثم تراجعوا، لقد خضعوا للضغوط أو لمخاوف أخرى، أما بالنسبة لي، فإن هذه القضية، إلى جانب قضية الفساد، هي مسألة شرف".
وبحسب الزيدي، ستكون هناك أولاً فترة مدتها 90 يوماً، تمتنع خلالها الفصائل عن شن أي هجمات، مع ضمان عدم تعرضها لهجمات من القوات الأميركية، وبعد ذلك، ستبدأ الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تنتهي عملية نزع السلاح بحلول 30 حزيران 2027.
ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".
ويتزامن موعد 30 أيلول كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!