ذكرت هيئة النزاهة بمعايير عملها وفقا لبيان صدر عنها اليوم .
وذكر البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه اليوم الاثنين مانصه
تدرك هيئة النزاهة جسامة المهمة المنوطة بها وان جهودها في مكافحة الفساد وكشف مواطنه تتطلب عزيمة لا تلين وصبرا استثنائيا وتواصلا طويل الأمد شروطا لنجاحها في التصدي للفساد ..
وتدرك ايضا أنها تعمل في بيئة غاية في الحساسية في واقع يتسم بالاحتراب السياسي بين أطرافه ويحاول بطريقة او بأخرى أن يصبغ أدائها باتهامات تنأى الهيئة عن ان يكون رداءا لها. أو أن تكون طرفا فيه. فأي صراع لا يحمل النزاهة قضية له. كبر ذلك الصراع أم صغر. لا يعنيها فكلما أثيرت شبهات فساد ذات أبعاد كبيرة سواء بحجم المال أم بصفات الاشخاص المتهمين بها فأن الهيئة تجد نفسها مضطرة للتذكير بمعايير عملها.
- فهي تهدف للحفاظ على المال العام وتتبنى السبل القانونية لتحقيق هدفها من دون تشهير او تسقيط للمتهمين.
- تتعامل مع المتهمين في قضايا الفساد بمهنية بغض النظر عن انتماءاتهم او عناوينهم الوظيفية.
- ليست البديل عن القضاء أو سلطات نفاذ القانون وتلتزم بدورها بما يصدره القضاء من قرارات.
- تقف على مسافة واحدة من جميع الانتماءات وبحيادية وموضوعية من دون تمييز وبما يمليه عليها القانون.
- ان عملها يتطلب التعاون الواسع مع الأجهزة الرقابية الأخرى لاستكمال الأدلة في الدعاوى وأن تقدير قيمة الأدلة في الإدانة أو البراءة من اختصاص القضاء وإذا كانت الهيئة طيلة المدة المنصرمة تعتمد الأعلام الحذر لسببين. حساسية الواقع الذي تعمل فيه وعدم جدوى الدخول طرفا في صراعات ليست من ميدان عملها فانها بالمقابل ترفض الحديث بالنيابة عنها من قبل أي جهة أو طرف كان وأنها قادرة على التعبير عن أعمالها وما يتصل بها وأي حديث بالنيابة لا يمثلها ولا يعني موافقتها عليه او تصديقه.
وذكر البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه اليوم الاثنين مانصه
تدرك هيئة النزاهة جسامة المهمة المنوطة بها وان جهودها في مكافحة الفساد وكشف مواطنه تتطلب عزيمة لا تلين وصبرا استثنائيا وتواصلا طويل الأمد شروطا لنجاحها في التصدي للفساد ..
وتدرك ايضا أنها تعمل في بيئة غاية في الحساسية في واقع يتسم بالاحتراب السياسي بين أطرافه ويحاول بطريقة او بأخرى أن يصبغ أدائها باتهامات تنأى الهيئة عن ان يكون رداءا لها. أو أن تكون طرفا فيه. فأي صراع لا يحمل النزاهة قضية له. كبر ذلك الصراع أم صغر. لا يعنيها فكلما أثيرت شبهات فساد ذات أبعاد كبيرة سواء بحجم المال أم بصفات الاشخاص المتهمين بها فأن الهيئة تجد نفسها مضطرة للتذكير بمعايير عملها.
- فهي تهدف للحفاظ على المال العام وتتبنى السبل القانونية لتحقيق هدفها من دون تشهير او تسقيط للمتهمين.
- تتعامل مع المتهمين في قضايا الفساد بمهنية بغض النظر عن انتماءاتهم او عناوينهم الوظيفية.
- ليست البديل عن القضاء أو سلطات نفاذ القانون وتلتزم بدورها بما يصدره القضاء من قرارات.
- تقف على مسافة واحدة من جميع الانتماءات وبحيادية وموضوعية من دون تمييز وبما يمليه عليها القانون.
- ان عملها يتطلب التعاون الواسع مع الأجهزة الرقابية الأخرى لاستكمال الأدلة في الدعاوى وأن تقدير قيمة الأدلة في الإدانة أو البراءة من اختصاص القضاء وإذا كانت الهيئة طيلة المدة المنصرمة تعتمد الأعلام الحذر لسببين. حساسية الواقع الذي تعمل فيه وعدم جدوى الدخول طرفا في صراعات ليست من ميدان عملها فانها بالمقابل ترفض الحديث بالنيابة عنها من قبل أي جهة أو طرف كان وأنها قادرة على التعبير عن أعمالها وما يتصل بها وأي حديث بالنيابة لا يمثلها ولا يعني موافقتها عليه او تصديقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!