قيادي من دولة القانون : عزة الدوري غادر قبل يومين إلى السعودية عبر مطار أربيل

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الاثنين، أن الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري غادر قبل يومين عبر مطار أربيل متوجها إلى السعودية، مطالبا بإخضاع المطار لسلطة الطيران المدني.

وقال العسكري في حديث لبرنامج بين قوسين، الذي سيبث في وقت لاحق من اليوم عبر قناة "السومرية"، إن "عزة الدوري غادر، قبل يومين إلى السعودية، عبر مطار أربيل"، مشيرا إلى أن "مطارات كردستان لا تخضع إلى السلطة المركزية".

وطالب العسكري بـ"إخضاع مطار أربيل إلى سلطة الطيران المدني"، مؤكدا "عدم وجود أي اتفاقية على أن إقليم كردستان وحدوده غير خاضع للسلطة المركزية".

وتحدثت وسائل إعلام مؤخرا، عن تواجد الأمين العام لحزب البعث المنحل عزة الدوري في بغداد، واجتماعه مع قادة الحزب.

وكان عزة الدوري المطلوب الأول للسلطات العراقية قال في بيان أصدره في 5/7/2012 مفاده أن الدوري اجتمع في بغداد قبل أيام بعدد من أعضاء الحزب وألقى فيهم كلمة أكد فيها أن الحزب سيمضي قدماً لإقامة حكم الشعب التعددي الحر الديمقراطي المستقل، الأمر الذي لم تؤكده الجهات الرسمية العراقية حتى الآن.

وسبق أن دعا الدوري في 7 نيسان 2012، في أول دليل مرئي على بقائه على قيد الحياة منذ العام 2003، "المقاومة والمعارضة إلى مواجهة المشروع الفارسي في البلاد"، فيما مجد بمبادئ حزب البعث ورسالته مشددا على انه "النموذج والمثل والقيادة.

وكانت القوات الأميركية قد سيطرت بشكل شبه كامل على العاصمة العراقية بغداد في التاسع من نيسان عام 2003 وأسقطت تمثال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ساحة فردوس لتعلن إسقاط نظامه، بعد ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية للجيشين الأميركي والبريطاني التي بدأت في التاسع عشر من آذار عام 2003، فيما رصدت مبلغ عشرة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على عزة الدوري.

ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي رجح، في (تموز 2012)، أن يكون الأمين العام لحزب البعث المحظور عزة الدوري في بغداد، معتبرا أن ضعف الأجهزة الاستخبارية يساعده على ذلك، فيما طالب بتغيير بعض القادة والضباط الميدانيين.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

متابعات