30 ناشطة وناشطا من مختلف أنحاء العراق يتشاورون في الازمة العراقية الراهنة في بيروت

التقى في بيروت، يومي 11-12 تموز 2014، عدد من النشطاء المدنيين والأكاديميين والباحثين ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية، للتشاور في الازمة الراهنة والمزمنة، التي تعصف بالبلاد، بعد الانتكاسة التي حصلت في محافظة نينوى عموما ومدينة الموصل خصوصا، وما تلا ذلك من تداعيات سياسية، وانسانية، ومجتمعية، عميقة... وسبل إسهام المجتمع المدني وناشطيه والمثقفين في مواجهة الازمة. وقال الناشط صالح الحمداني لوكالة نون الخبرية ان اللقاء جرى بدعوة من اثنتين من المنظمات المدنية، وهما: تجمع العراق 2020، في بغداد، ومنظمة النجدة الشعبية، في اربيل، وبرعاية الشبكة الأفرو آسيوية للدولة المدنية وتحت عنوان (الحوار المدني العراقي للسلام)، وحضره نحو ثلاثين ناشطة وناشطا، من مختلف أنحاء العراق حيث عقدت أربع جلسات حوارية ناقشت المحاور التالية: 1. مستقبل السلم المجتمعي في العراق. 2. الضمانات الحقوقية للعيش المشترك. 3. دور مؤسسات الدولة في تعزيز السلم الأهلي. 4. دور المجتمع المدني العراقي في معالجة الصراع. واضاف لقد تداول الحاضرون في الخلفيات والعوامل والأسباب التي قادت الى هذه الازمة، بكل تداعياتها، من تغول التنظيمات الإرهابية، بما مكنها من السيطرة على مساحة تزيد عن ربع مساحة العراق، مرورا بالاحتقان والانقسام المجتمعي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وصولا الى خطر تفكك العراق وتهديد وحدته. وأجمع الحاضرون على ان هذه الازمة هي تعبير عن ازمة النظام السياسي، الذي أُنشئ في البلاد ما بعد عام 2003، والذي لم يستطع ان يعالج الخلل البنيوي في الدولة العراقية، منذ تأسيسها، والذي عمل على إفشال أي فرصة لبناء امة منسجمة، متصالحة مع نفسها، تؤمن بقيم التعايش السلمي، والوئام المدني، والشراكة السياسية، وبما يضمن صيانة مبادئ المواطنة. وهكذا، كانت هذه الدولة - دائماً - ما تنتهي الى صيغ احتكارية، تؤدي بها الى السقوط. ورأى الحاضرون انه يجب التحرك بسرعة لمواجهة الازمة، من سائر الأطراف المعنية، السياسية، والمدنية، والدينية، الرسمية وغير الرسمية... كما ثمنوا مجموعة المبادرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والمثقفون، ودعوا الى التنسيق معها لتشكيل جسم مدني أوسع، يتحرك للعمل على مواجهة الازمة، بالتعاون مع الأطراف السياسية والمنظمات الدولية. وفي ضوء ذلك، رأى الحاضرون ضرورة تبني حزمة من الحلول والاجراءات، تركز على بناء الدولة المدنية ومتطلباتها (الحكم الرشيد، الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، الحقوق والحريات، سيادة القانون ودولة المؤسسات) بما يتضمن ذلك إجراء إصلاحات سياسية مهمة، وبما يؤكد على تعزيز فرص التعايش السلمي والقبول بالآخر وبناء دولة المواطنين. وقد تبنى الحاضرون خطة عمل، تقوم على مسارين، مسار يقدم تصورات عن معالجة الازمة على المدى القصير، وآخر على المدى المتوسط وقد تم تشكيل هيئة تنسيقية لمتابعة ما يلي: على المدى القصير: ---------------- 1. العمل على توحيد جميع المبادرات المدنية التي أطلقت مؤخرا لمعالجة الازمة الراهنة ومسبباتها. 2. عقد مؤتمرات مدنية واسعة في بغداد وأربيل والبصرة والنجف حول الوضع العراقي لإشراك جميع قوى المجتمع المدني من محافظات العراق المختلفة. 3. الإتصال والتواصل مع الفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية العراقية لحشد التأييد والمدافعة. 4. تشكيل خلية للطوارئ لرصد الأوضاع الإنسانية في العراق والعمل على تقديم المساعدات الممكنة وإطلاق تقارير شهرية بهذا الخصوص. 5. توجيه رسالة الى جميع المؤسسات الإعلامية العراقية والعربية والدولية تتضمن نسخة عن البيان والدعوة للتعامل بموضوعية مع الملف العراقي والالتزام بالمعايير المهنية في نقل الخبر. 6. عقد مؤتمرات صحفية في بغداد وأربيل من قبل الهيئة التنسيقية وإطلاق تقارير صحفية شهرية أو عند الحاجة. 7. التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة للترويج الى مفاهيم السلام والتعايش السلمي والعيش المشترك. 8. تشكيل مجموعة مدنية من الخبراء في الشأن السياسي العام لمتابعة الملف العراقي وتحليل أحداثه وتقديم المقترحات والمعالجات والمشاركة في أنشطة اللقاء المدني العراقي للسلام. 9. التواصل مع المنظمات الدولية والممثليات والسفارات العربية والأجنبية في العراق لشرح موقف الحوار المدني العراقي للسلام ومتطلبات التأسيس لمشروع دولة مدنية حديثة ي العراق. اماعلى المدى المتوسط:1. إطلاق حوار مدني مجتمعي للمراجعة الدستورية للاتفاق على شكل النظام السياسي في العراق ومدنية الدولة وتوزيع الصلاحيات واللامركزية والحكم الرشيد وموضوعة الحقوق والحريات وتوزيع الثروات وغيرها من مواضيع إشكالية بالتعاون مع خبراء في القانون الدستوري. 2. التأكيد على دور المجتمع المدني العراقي كشريك في صناعة القرار الوطني. 3. تعزيز آليات رصد ومكافحة الممارسات التي تحث على العنف والكراهية في المجتمع العراقي. 4. تحديث نظام التربية والتعليم للارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية والمفاهيم الحقوقية والمدنية. 5. وضع آليات لضمان استقلال القضاء العراقي والهيئات المستقلة. 6. وضع رؤية اقتصادية تعتمد اقتصاديات السوق الحر ركيزة أساسية دون إغفال العدالة الاجتماعية وتشجيع قطاعي الزراعة والصناعة بما يساهم في اتساع حجم الاعتماد الذاتي. 7. التأكيد على رفض كل المظاهر المسلحة وإبقاء السلاح بيد الدولة. 8. إعادة النظر بآليات العمل المتبعة وتعدد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد المالي والإداري. 9. إلغاء مستشارية المصالحة الوطنية واستحداث هيئة وطنية مدنية للتعايش السلمي وحل النزاعات. وكالة نون