نائب عراقي : البرلمان يعتزم تخفيض رواتب المسؤولين واعلى راتب في الدولة سيكون 17 مليون

قال عضو في مجلس النواب عن التحالف الوطني ان البرلمان الغى كافة المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ، اضافة الى الاتفاق على تحديد الرواتب للدرجات العليا والدرجات الخاصة ابتداءا من رئاسة الجمهورية الى من هو اعلى من مدير عام .

واوضح علي كردي الحسيني في مؤتمر صحفي بمكتب مجلس النواب العراقي وحضره مراسل موقع نون " لم يكن بعد اقرار هذا القانون فارق في الرواتب بين موظفي الدولة ، وان الجميع سيخضع لسلم الرواتب ، حيث ستنخفض كثيرا رواتب النواب والمستشارين والوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة وهي كانت تمثل عبئا ماليا" .

واضاف "ان هذا القانون لم تكن فيه رواتب عالية وانما طبيعية جدا ، اي تخفيض ( 50 – 80 ) بالمئة في بعض الدرجات ، وان الرواتب ستكون طبيعية جدا ، حيث سيكون اعلى راتب 17 مليون دينار لرئاسة الجمهورية على سبيل المثال وهو كان اضعاف هذا الرقم في السابق " ، مستدركا ان هذا القانون لم يقر الى الان .

واشار الحسيني الى "وجود دعم لشبكة الحماية الاجتماعية وتخصيص موارد اضافية لها " ، مؤكدا "قريبا سيصدر قانون الضمان الاجتماعي ، حيث سيراعي كافة طبقات المجتمع ويراعي ظروفهم ماديا وسيرتقي بهم الى مصاف الدول المتقدمة " .

موقع نون خاص