RSS
2025-12-16 15:29:55

ابحث في الموقع

الألم المالي وصل العظم.. لماذا تُعلن الحكومة عن خطتها المالية في "آخر أيامها"؟

الألم المالي وصل العظم.. لماذا تُعلن الحكومة عن خطتها المالية في "آخر أيامها"؟
الألم المالي وصل العظم.. لماذا تُعلن الحكومة عن خطتها المالية في "آخر أيامها"؟
بعد قرار مجلس الاقتصاد، يوم أمس الاثنين، بتقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، إن طرح حكومة تصريف الأعمال لخطة إصلاح مالي في الوقت الضائع هدفه تبييض سمعتها في آخر أيامها عبر إعلان تطمح أن يكون وسيلة لتشجيع الأطراف السياسية لإعادة تكليف السوداني بولاية ثانية وإعطائه الفرصة لتطبيق هذه الخطة، مستغرباً مما يحدث في العراق، فالحكومات حول العالم في بداية تشكيلها تعرض خطتها المالية لمعالجة الأخطاء المالية وتحسين جودة الإنفاق وتعظيم العوائد ورسم سياستها المالية بطريقة منهجية منضبطة، وفق تعبير الهاشمي الذي يؤكد أن الألم المالي وصل لعظم الحكومة ولم يعد ينفع معه إلا معالجات قاسية ومؤلمة تؤذي المواطن قبل غيره.

وقال الهاشمي في تدوينة تابعتها وكالة نون الخبرية، انه "(بعد أن وقع الفأس بالرأس) الحكومة العراقية تلعب في الوقت الضائع وتحاول أن تسجل نقاطاً أخيرة لصالحها، وتطرح خطة إصلاح مالي لتقليل الإنفاق ورفع الإيرادات!".

وأضاف "تقوم الحكومات حول العالم في بداية تشكيلها بعرض خطتها المالية لمعالجة الأخطاء المالية وتحسين جودة الإنفاق وتعظيم العوائد ورسم سياستها المالية بطريقة منهجية منضبطة، لكن ما يحدث في العراق شيء آخر تماماً!".

وأكد الخبير الاقتصادي، ان "برنامج الحكومة العراقية كان طوال السنوات الأربع الماضية مبني على أساس التوسع في الإنفاق من خلال موازنة مالية مُسيسة بشكل كبير، تسببت في تضخيم الرواتب والإعانات وتكديس الموظفين الحكوميين فوق حاجة وطاقة مؤسسات الدولة، وتعظيم العجز المالي ومراكمة الديون، وترك الفساد يعمل بحرية!".

مضيفاً "حدث هذا كله في وقت كانت عائدات العراق المالية من مبيعات النفط وغيره، في تناقص، ورغم ذلك لم تلتفت تلك الحكومة لا للتحذيرات الداخلية ولا للتقارير الدولية والتي كانت كلها تقرع جرس الإنذار في وجه تلك الحكومة وتحذرها من مخاطر الإنفاق المتضخم في ظل الإيراد المتدهور، لكن لا مجيب!".

وأشار الهاشمي، إلى أنه "بعد ضياع فرص الإصلاح وتضخم المشكلة المالية بشكل خطير خلال السنوات الماضية، تطل علينا الحكومة الآن وفي نهاية عمرها الافتراضي، بخطة إصلاح مالي بعد أن وصل الألم المالي لعظم الحكومة ولم يعد ينفع معه إلا معالجات قاسية ومؤلمة تؤذي المواطن قبل غيره!".

وقال "من غير الواضح كيف ستطبق حكومة تصريف الأعمال خطتها المالية تلك، وهي حكومة منزوعة الصلاحيات ولا تملك الوقت الكافي لتنفيذ كل تلك المعالجات الإصلاحية الكبيرة، فمن سينفذ ومن سيلتزم ومن سيحدد التوقيتات الزمنية للتنفيذ، ونحن على أعتاب تشكيل حكومة جديدة!".

واضاف "غالب الظن أن هذه الحكومة تريد تبييض سمعتها في آخر أيامها عبر إعلان خطة الإصلاح المالي، لعل ذلك يكون وسيلة لتشجيع الأطراف السياسية لإعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي وإعطائه الفرصة لتطبيق خطته الإصلاحية تلك!".

وختم تدوينته قائلاً "بكل الأحوال، إن الحكومة القادمة، سواء تم إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي أو تكليف شخص آخر، ستواجه اختباراً مالياً عسيراً يجبرها على تطبيق المزيد من الإجراءات القاسية والمؤلمة، قد يكون فيها التقشف المالي سيد الموقف خلال السنوات الأربع القادمة!".

كرار الاسدي

كرار الاسدي

كاتب في وكالة نون الخبرية

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!