استردت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، مبلغاً قدره 2 مليار دينار عراقي، نتيجة جريمة احتيال مالي.
وأفادت المحكمة، في بيان صدر عن القضاء، بأن المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات التي قدمت تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش، مقابل الحصول على زيادة في صرفيات الوقود للفترة من تشرين الثاني 2021 ولغاية آذار 2023، بما يخالف القانون.
وأكدت المحكمة أن جهودها مستمرة، بإشراف قاضي أول المحكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضر بالمال العام.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!