أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إحالة ملفات 17 شركة لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد رصد مؤشرات تضخم قيم الفواتير وعمليات مالية مشبوهة.
وقال مدير عام الهيئة ثامر قاسم داود، في بيان، إن وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة تواصل أعمال التدقيق والتحري ومراجعة المعاملات التجارية والاستيرادية، مشيراً إلى أن ملفات 15 شركة أخرى قيد استكمال الإجراءات الأصولية، بعد رصد مخالفات تتعلق بتضخيم الفواتير التجارية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز إجراءات الرقابة المالية والجمركية، وتكثيف التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المختصة، لضمان متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!