قدم مجلس القضاء الاعلى طلباً الى البرلمان لرفع الحصانة القانونية عن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا والنائب المستقل صباح الساعدي.
وقال الناطق الرسمي بأسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار لوكالة كل العراق اليوم الأحد ان " مجلس القضاء الاعلى قدم طلباً الى مجلس النواب قبل ثلاثة أيام لرفع الحصانة القانونية عن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا بسبب تهجمه على القضاة ".
وأضاف ان " طلب رفع الحصانة عن النائب الملا جاء بناءاً على شكوى مقدمة من أحد القضاة ضده في محكمة قضايا النشر والاعلام لتهجمه على أحد القضاة بالاسم وهذا القاضي أستعمل حقه الشخصي والقانوني وأقام دعوى عليه لتهجمه على القاضي صاحب الدعوى لتهجمه عليه عبر احدى القنوات الفضائية فتم اتخاذ اجراءات بحقه وفق المادة [226] من قانون العقوبات وهذه المحكمة فاتحت بدورها مجلس القضاء الاعلى بالتوسط الى البرلمان لرفع الحصانة القانونية عن الملا لمحاكمته وفق القانون ".
وعن طلب رفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري بين البيرقدار " لا أملك معلومات عن هذه القضية لكن بخصوص النائب صباح الساعدي فطلب رفع الحصانة هو طلب قديم جاء بناءاً على الدعوى التي اقامها رئيس الوزراء نوري المالكي بتهمه التشهير والاساءة اليه "،موضحاً إن " كتاب مجلس القضاء بشأن رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي قد تم ارساله الى مجلس النواب لغرض تطبيقه " ، مشيراً الى ان " قرار رفع الحصانة عن الساعدي قد صدر منذ اكثر من ستة اشهر".
أكد مصدر برلماني إن مجلس القضاء الاعلى قدم طلباً الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية سليم الجبوري .
وقال المصدر لوكالة كل العراق [أين]اليوم الاحد إن " مجلس النواب تسلم طلباً لرفع الحصانة عن النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية سليم الجبوري بشأن عدة قضايا".
يشار الى إن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة ، فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددون بالاغتيال وهو من ضمنها "، مشيراً الى أن " منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتم اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية " ، متهما " رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله " بحسب قوله .
كما طلب القضاء العراقي في حزيران الماضي 2011 مجلس النواب بكتاب رسمي برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري لشموله بالمادة [4] ارهاب ولاتهامه بدعم العمليات الارهابية والتهجير الطائفي في ديالى
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!