اعترفت لجنة النزاهة النيابية بوجود ضغوط سياسية للتستر على كبار المفسدين في مفاصل الدولة فيما اكدت هيئة النزاهة انها ستعلن حسم ملفات الشهر المقبل في وقت انتقد موظفون عدم وجود اجراءات رادعة للحد من التجاوزات والرشا في المؤسسات وحصول اصحاب الشهادات المزورة على المناصب.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية شاكر دشر لـ(الزمان) امس ان (جهات سياسية ضاغطة على هيئة النزاهة تعوق حسم كثير من ملفات الفساد)، واضاف دشر (هناك ملفات تتعلق بالفساد فيها تأثير سلبي تتعلق بعقود تجارية وتسليح من اوكرانيا وصفقة الطائرات الكندية واجهزة كشف المتفجرات وغيرها الكثير لا تستطيع هيئة النزاهة انجازها)، لافتا الى ان (التحرك على انجازها هو من مهمات الهيئة وتم حثها بهذا الخصوص الا انها ترد بان الملاك التحقيقي والقضاء لم يحسم الكثير من تلك الملفات)، مبينا ان (عمل لجنة النزاهة البرلمانية هو رقابي لمتابعة عمل الهيئة ومحاسبتها في حالة التقصير)، مشيرا الى ان (وزارة الدفاع لا توافق على تزويد اللجنة بالعقود المتعلقة بالصفقات التي تبرمها مع الدول للإطلاع عليها بل تطلب من اللجنة زيارة الوزارة للإطلاع على العقود)، مؤكدا ان (الفساد سيستمر بالاستشراء ما لم ترفع المكونات السياسية بجميع اطيافها والجهات المعنية يدها عن الجهات الرقابية حتى تستطيع انجاز تلك الملفات بكل يسر ومحاسبة المقصرين واجتثاثهم من مرافق الدولة)، منوها الى ان (القانون ينفذ على صغار المسؤولين والناس الضعفاء والاقوياء تحميهم الجهة السياسية او الكتلة التي ينتمون لها).
فيما نفى المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي المحاباة بين كبار المسؤولين وصغارهم في حسم ملفات الفساد. وقال عاتي لـ(الزمان) امس (لا صحة لوجود ضغوط سياسية من كبار المسؤولين على الهيئة وان القانون يطبق على الجميع دون اي تمييز ما بين مسؤول كبير وآخر صغير)، مؤكدا ان (الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر المقبل لشرح التقرير السنوي وتقديم احصاءات كاملة بعدد الملفات التي حسمت العام المنصرم)، لافتا الى ان (الهيئة وصلت الى اعلى انجازاتها وان احكام كثيرة صدرت بحق اصحاب الدرجات الخاصة لثبوت التهم الموجهة لهم بخصوص ملفات فساد في دوائرهم او صفقات خاصة). وتقول هـ .ج موظفة في شركة حكومية ان (الكثير من مديري وموظفي الشركة التي اعمل فيها ثبت انهم قد زوروا وثائق دراسية وتم التحقيق معهم الا ان اية اجراءات قانونية لم تتخذ بحقهم)، متابعة (المديرون منهم مازالوا يشغلون مناصب ويحصلون على امتيازات مخصصات المنصب وسيارة خاصة حكومية)، لافتة الى ان (القسم القانوني ومدير الدائرة يتسترون على حالات كهذه وموظفي الشركة يتساءلون لماذا لم يطبق بحقهم القانون والموظف الملتزم يحاسب على غياب يوم ويتعرض لقطع رواتبه)، منوهة الى ان (رواتب المزورين عالية ولم يتم انقاصها واغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والمتوسطة وقد جلبوا شهادات جامعية مزورة وآخرين زوروا شهادة الاعدادية ودرسوا في الجامعات الاهلية وتم احتساب الشهادة الجامعية لهم برغم ان هناك ملفات بالتحقيق معهم وصدور حكم قضائي بذلك)، مطالبا الجهات المعنية بـ(تطبيق العقوبات اللازمة). ويروي ك. ع موظف ما شاهده صبيحة احد الايام قبل شهر عندما وصل الى مقر عمله قائلا (شاهدت المبنى مطوق بقوة عسكرية ترتدي اللون الازرق الغامق فاخبروني زملائي ان قوة حضرت لالقاء القبض على مدير في قسم التسويق بخصوص عقود تجارية)، مضيفا ان (العملية استمرت لساعات عدة حيث كانت هناك لجنة تحقيقية من النزاهة تستجوب الموظفين في القسم وتدقق في الملفات برغم ان المدير المطلوب لم يكن موجودا حينها)، مشيرا الى (انهم استطاعوا ان يعتقلوه من داره لكنه لم يبق الا ايام عدة وخرج لعدم ثبوت شيء ضده برغم انه يستحق ذلك لحيازة بعض منتسبي الدائرة لوثائق تدينه لكن لم يؤخذ بها وان هناك جهات اخرى متورطة في الموضوع فبرأته).
فيما اكدت ب. ص موظفة في دائرة الرقابة باحدى الوزارات ان (احد الموظفين تواطأ مع مدير في الدائرة نفسها على تلقي رشا وكانت الشكوك تثار حوله من منتسبي الدائرة بعد ان وشى به احد الاشخاص الذين يتعاملون معه في سرقة المال العام من خارج الدائرة)، مضيفا (تقدم بعض منهم بشكاوى الى مكتب المفتش العام حول الموضوع الا ان اية اجراءات لم تتخذ بحقه بل تم ايفاده الى احدى الدول الكبرى مما اثار حفيظتهم)، مؤكدة (انهم توجهوا الى النزاهة للتحقق في صحة ادعائهم مساهمة منهم في القضاء على الفساد في مرافق الدولة) منوهة الى ان (حالات مماثلة كثيرة تخفيها جدران الدائرة التي تعمل فيها بسبب الادارة غير النزيهة).
متابعات
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية شاكر دشر لـ(الزمان) امس ان (جهات سياسية ضاغطة على هيئة النزاهة تعوق حسم كثير من ملفات الفساد)، واضاف دشر (هناك ملفات تتعلق بالفساد فيها تأثير سلبي تتعلق بعقود تجارية وتسليح من اوكرانيا وصفقة الطائرات الكندية واجهزة كشف المتفجرات وغيرها الكثير لا تستطيع هيئة النزاهة انجازها)، لافتا الى ان (التحرك على انجازها هو من مهمات الهيئة وتم حثها بهذا الخصوص الا انها ترد بان الملاك التحقيقي والقضاء لم يحسم الكثير من تلك الملفات)، مبينا ان (عمل لجنة النزاهة البرلمانية هو رقابي لمتابعة عمل الهيئة ومحاسبتها في حالة التقصير)، مشيرا الى ان (وزارة الدفاع لا توافق على تزويد اللجنة بالعقود المتعلقة بالصفقات التي تبرمها مع الدول للإطلاع عليها بل تطلب من اللجنة زيارة الوزارة للإطلاع على العقود)، مؤكدا ان (الفساد سيستمر بالاستشراء ما لم ترفع المكونات السياسية بجميع اطيافها والجهات المعنية يدها عن الجهات الرقابية حتى تستطيع انجاز تلك الملفات بكل يسر ومحاسبة المقصرين واجتثاثهم من مرافق الدولة)، منوها الى ان (القانون ينفذ على صغار المسؤولين والناس الضعفاء والاقوياء تحميهم الجهة السياسية او الكتلة التي ينتمون لها).
فيما نفى المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي المحاباة بين كبار المسؤولين وصغارهم في حسم ملفات الفساد. وقال عاتي لـ(الزمان) امس (لا صحة لوجود ضغوط سياسية من كبار المسؤولين على الهيئة وان القانون يطبق على الجميع دون اي تمييز ما بين مسؤول كبير وآخر صغير)، مؤكدا ان (الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا مطلع الشهر المقبل لشرح التقرير السنوي وتقديم احصاءات كاملة بعدد الملفات التي حسمت العام المنصرم)، لافتا الى ان (الهيئة وصلت الى اعلى انجازاتها وان احكام كثيرة صدرت بحق اصحاب الدرجات الخاصة لثبوت التهم الموجهة لهم بخصوص ملفات فساد في دوائرهم او صفقات خاصة). وتقول هـ .ج موظفة في شركة حكومية ان (الكثير من مديري وموظفي الشركة التي اعمل فيها ثبت انهم قد زوروا وثائق دراسية وتم التحقيق معهم الا ان اية اجراءات قانونية لم تتخذ بحقهم)، متابعة (المديرون منهم مازالوا يشغلون مناصب ويحصلون على امتيازات مخصصات المنصب وسيارة خاصة حكومية)، لافتة الى ان (القسم القانوني ومدير الدائرة يتسترون على حالات كهذه وموظفي الشركة يتساءلون لماذا لم يطبق بحقهم القانون والموظف الملتزم يحاسب على غياب يوم ويتعرض لقطع رواتبه)، منوهة الى ان (رواتب المزورين عالية ولم يتم انقاصها واغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والمتوسطة وقد جلبوا شهادات جامعية مزورة وآخرين زوروا شهادة الاعدادية ودرسوا في الجامعات الاهلية وتم احتساب الشهادة الجامعية لهم برغم ان هناك ملفات بالتحقيق معهم وصدور حكم قضائي بذلك)، مطالبا الجهات المعنية بـ(تطبيق العقوبات اللازمة). ويروي ك. ع موظف ما شاهده صبيحة احد الايام قبل شهر عندما وصل الى مقر عمله قائلا (شاهدت المبنى مطوق بقوة عسكرية ترتدي اللون الازرق الغامق فاخبروني زملائي ان قوة حضرت لالقاء القبض على مدير في قسم التسويق بخصوص عقود تجارية)، مضيفا ان (العملية استمرت لساعات عدة حيث كانت هناك لجنة تحقيقية من النزاهة تستجوب الموظفين في القسم وتدقق في الملفات برغم ان المدير المطلوب لم يكن موجودا حينها)، مشيرا الى (انهم استطاعوا ان يعتقلوه من داره لكنه لم يبق الا ايام عدة وخرج لعدم ثبوت شيء ضده برغم انه يستحق ذلك لحيازة بعض منتسبي الدائرة لوثائق تدينه لكن لم يؤخذ بها وان هناك جهات اخرى متورطة في الموضوع فبرأته).
فيما اكدت ب. ص موظفة في دائرة الرقابة باحدى الوزارات ان (احد الموظفين تواطأ مع مدير في الدائرة نفسها على تلقي رشا وكانت الشكوك تثار حوله من منتسبي الدائرة بعد ان وشى به احد الاشخاص الذين يتعاملون معه في سرقة المال العام من خارج الدائرة)، مضيفا (تقدم بعض منهم بشكاوى الى مكتب المفتش العام حول الموضوع الا ان اية اجراءات لم تتخذ بحقه بل تم ايفاده الى احدى الدول الكبرى مما اثار حفيظتهم)، مؤكدة (انهم توجهوا الى النزاهة للتحقق في صحة ادعائهم مساهمة منهم في القضاء على الفساد في مرافق الدولة) منوهة الى ان (حالات مماثلة كثيرة تخفيها جدران الدائرة التي تعمل فيها بسبب الادارة غير النزيهة).
متابعات
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!