طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، رئيس الوزراء بفلترة الجهاز الاداري في الدولة العراقية، مشددة على ضورة نقل من وصفتهم بـ"المعششين" في الدرجات الخاصة، مشيرة الى أن بعضهم بلغ "فسادهم بالمليارات".
وقالت نصيف، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "نطالب رئيس الوزراء بفلترة الجهاز الاداري في الدولة العراقية ونقل بعض المعششين في الدرجات الخاصة ممن أثقلوا كاهل الدولة بفسادهم"، مبينة أن "بعض هؤلاء بلغ فسادهم بالمليارات ولكن لم تسلط عليهم الأضواء ولم تطالهم الأجهزة الرقابية".
وأوضحت ان "عدم تغيير أصحاب الدرجات الخاصة وبقائهم في مناصبهم لمدة طويلة، تسبب في تمرير العديد من صفقات الفساد مع شركات البترول الصينية ومن بينها شركة سينوك، وبالتالي تم اهدار المال العام بسبب بعض الفاسدين ".
وتساءلت نصيف " كم من المليارات سيتم اهدارها من قوت المواطن العراقي على أيدي هؤلاء الفاسدين الذين يعملون في الظل؟ "، مشددة على "أهمية نقل هؤلاء من مناصبهم ومحاسبتهم على فسادهم وإنزال أقصى العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا، الجمعة 26 تشرين الاول 2018، عزمهم اطلاق حملة واسعة لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بابعاد المدراء العامين الذين امضوا اكثر من اربعة سنوات في المنصب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!