الديون الخارجية
بلغت الديون الخارجية العراقية ذروتها قبل عام 2003 لتتجاوز 125 مليار دولار، نتيجة تراكمات ما قبل حرب الخليج الثانية.
وبعد اتفاق نادي باريس 2004، أُعيدت هيكلة الديون وشُطبت نسب كبيرة منها، وجدولة ديون أخرى، منها ديون الكويت التي استمر العراق في تسديدها لسنوات طويلة حتى وصل الدين الخارجي الى 19 مليار دولار سنة 2013.
وخلال الأعوام 2013– 2018 ارتفع الدين الخارجي نتيجة الحرب التي واجهها العراق والأزمة الامنية لتصل الى 26 مليار دولار سنة 2018، ثم عادت الديون للانخفاض في العامين التاليين (2019-2020) إلى 20 مليار دولار نتيجة الاستقرار وانتهاء الحرب.
وبعد عامين فقط (عام 2022)، ارتفعت الديون إلى ما يقارب 23 مليار دولار نتيجة تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، لتعود للانخفاض سنتي 2024 و2025 كي تصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار منتصف عام 2025 نتيجة سداد الحكومة للديون وانتعاش الإيرادات النفطية.
أما عن “الديون غير المتفق عليها” أو “الديون غير واجبة السداد” أو ما تسمى بـ”الديون القذرة”، والتي تقارب 45 مليار دولار، فهي ليست ديونا مالية بمعناها المحاسبي، بل هي نتيجة تمويل عدد من دول الخليج أموالا للعراق في ظل الدعم المالي الممنوح للعراق في إطار الحرب ضد ايران.
وهنا يظهر أن موقف العراق من حجم الديون الخارجية ممتاز ومحدود جدا، خلافا للديون الداخلية.
الديون الداخلية
أما عن الديون الداخلية، فهي في الغالب نتيجة للتمويل غير المباشر من البنك المركزي للحكومة، لطبع وإصدار العملة، باعتبارها أداة من أدوات السياسة النقدية، كونها أموالا مسجلة كديون غير واجبة الدفع من قبل الحكومة، وقد تتم إعادة توصيفها بشكل آخر.
ومن المهم هنا توضيح مصادر استدانة الحكومة العراقية:
1- المصارف الأهلية (عبر السندات أو وسائل أخرى) بشكل محدود.
2- السندات الوطنية للجمهور (بشكل محدود أيضًا).
3- حوالات الخزينة، أي التدفق النقدي الذي يوفره البنك المركزي عبر توفير السيولة النقدية أو طباعة العملة.
كما أن هناك ثلاث فترات شهد فيها الدين الداخلي ارتفاعا كبيرا:
الفترة الأولى: خلال الحرب على داعش، حيث ارتفع الدين الداخلي (بسبب توفير السيولة النقدية بعد انخفاض أسعار النفط، ودخول العراق في تحدٍ أمني كبير)، من حوالي خمسة تريليونات دينار (نحو 3.3 مليارات دولار) سنة 2013 إلى نحو 48 تريليون دينار (نحو 32 مليار دولار) سنة 2017، ثم بدأ بالانخفاض التدريجي ليصل إلى 38 تريليون دينار (نحو 25 مليار دولار) سنة 2019.
الفترة الثانية: خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع الدين الداخلي (بسبب السياسات النقدية، بما فيها تغيير سعر الصرف، ومواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط، وتحديد إنتاج العراق النفطي) من حوالي 38 تريليون دينار في نهاية 2019 إلى نحو 70 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار) في نهاية 2022.
الفترة الثالثة: خلال فترة حكومة السوداني، إذ ارتفع الدين العام (بسبب تمويل العجز في موازنة ضخمة للغاية) من 70 تريليون دينار إلى نحو 91 تريليون دينار (نحو 65 مليار دولار) للسنوات 2023 و2024 و2025.
في الختام، يكشف إصدار البيانات المتعاقبة من قبل البنك المركزي والحكومة، عن تباين في السياسات، فالمركزي يرفض أي سياسات تعتمد على زيادة الدين بسبب آثارها التضخمية، فيما تظهر الحكومة رغبة مستمرة في الاستدانة لتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!