وقال المطيري في تصريح بحسب الصحيفة الرسمية إن "هناك عشرات المنافذ غير الرسمية التي تهرّب عبرها مختلف أنواع البضائع"، مشيراً إلى أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية أعلن داخل قبة البرلمان وجود عشرات المنافذ غير القانونية".
وأضاف النائب، أنه "بعد التواصل والتدقيق، خاطبنا هيئة المنافذ الحدودية، كما أرسلنا كتاباً إلى رئاسة الوزراء بوجود 47 منفذاً غير رسمي تُمارس فيها عمليات تهريب وتلحق ضرراً بالغاً بالشعب العراقي، متسائلاً، لماذا نتجه إلى زيادة التعرفة الجمركية على المنافذ الرسمية بينما لا يتم ضبط المنافذ غير الرسمية، لتعظيم الواردات غير النفطية من دون التأثير في حياة المواطنين".
وأكد، أن "الهدف الأساسي من هذا الحراك هو تصحيح الخلل القائم في إدارة المنافذ”، لافتاً إلى أن “هناك جهات مسيطرة على هذه المنافذ، وعلى الحكومة أن تفرض سيطرتها الكاملة عليها، خاصة أن هناك قراراً صادراً عن رئاسة الوزراء بهذا الشأن لكنه غير مطبق حتى الآن".
وبيّن المطيري، أن "فرض السيطرة على جميع المنافذ يمثل قضية سيادة دولة قبل أن يكون قضية مالية أو اقتصادية".
وأوضح، أن "بعض هذه المنافذ تقع بين إقليم كردستان وإيران، وأخرى بين الإقليم وتركيا، فضلاً عن منافذ بين الإقليم وسوريا”، وتابع أن “الكتل النيابية ستعمل على دعم الجهد الحكومي والأمني من خلال السلطة التشريعية لمنع التهريب ومحاسبة الجهات المتورطة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!