أزمة كبيرة يشهدها الشارع العراقي بعد إعلان النقابة العامة للمولدات الأهلية في العراق عن التوجه للإطفاء الشامل، وتوقف التجهيز بسبب أزمة الحصص الوقودية وارتفاع الضرائب.
هذا التلويح بالإضراب ليس امرأ بسيطا، وكان على الإخوة النواب متابعة الموضوع عن كثب؛ لأنها قضية تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر.
المواطن العراقي يعتمد اعتمادا كليا على المولدات الأهلية، وما تقدمه الحكومة من ساعات تجهيز لا يتجاوز العشر ساعات في بعض الأحيان، والبقية تتكفل به المولدات الأهلية.
لابد أن تكون هناك شراكة حقيقية بين أصحاب المولدات الأهلية، وبين الحكومة وأجهزتها الخدمية، ولا يكون التعامل وفق مبدأ العقوبات فقط لأن هذا سوف يسبب المزيد من الإضرابات.
المولدات الأهلية هي حل لا بد أن تعمل الحكومة على الاستفادة منه واستثماره في معالجة المنظومة الحكومية، وأدامتها لا أن تتصادم معها؛ لأن الخاسر الوحيد من هذا الصدام هو المواطن المتعب والمنهك من الأزمات.
أزمة الضرائب ضد أهل المولدات الأهلية هي جزء من موجة الضرائب التي اتخذت في عهد الحكومة السابقة دون دراسة أو تقييم لوضع المواطن، ويجب على الحكومة الحالية مراجعة الضرائب كافة التي أقرت، والعمل على تخفيفها أو إلغائها.
هذه الأزمات يجب أن يُعمل على حلها من الأطراف كافة خصوصا الحكومة والبرلمان؛ لأنها تسهم في زعزعة ثقة المواطن بالدولة بشكل عام، ورغم دخولنا في فصل الشتاء، فإن أزمة المولدات الأهلية ستعود بقوة الصيف القادم، وستكون أقوى وأشد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!