وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان له على أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا.
وأكد البديوي، على "أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا".
وتسبب إيداع العراق لقوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة ودعوات للحوار الدبلوماسي، بعدما رأت دول الخليج أنها خطوة تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية.
أكدت السلطات العراقية أن إيداع الخريطة البحرية يأتي استنادا إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث اعتبرت بغداد تحديد المجالات البحرية شأنا سياديا.
ومن جانبها، أعلنت الكويت استدعاء القائم بالأعمال العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة أن الإحداثيات والخريطة العراقية تمس بسيادتها على مناطق بحرية ثابتة ومستقرة لم تكن محل خلاف.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!